قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن قانون الإفلاس مازال في طور الإعداد مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالموضوع من القطاعين العام والخاص، ومن المؤمل الانتهاء منه خلال هذا العام وإصداره في الصيف المقبل.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافيين على هامش توسعة شركة أجيليتي، أن قانون الإفلاس الموجود حاليًا قديم ولا يحمي حقوق المستثمرين، لذلك ارتأت الوزارة من الأفضل صياغة قانون جديد متكامل إذ إن القانون الحالي لا يمكن التعديل عليه.

وأضاف أنه كان من المفترض الانتهاء من تصحيح القانون نهاية العام الماضي ولكن بسبب تغيير التوجه أخذ وقتا أكثر، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن أحد حواجز الاستثمار والتي يخاف منها الغالبية هو تعثر المشروع الجديد الذي استلزم مبالغ كبيرة بالنسبة للمبتدئين في التجارة، والقانون الحالي لا توجد به إمكانية للحماية وإعادة الهيكلة في حال تعثر المشروع، بينما سيركز القانون الجديدة أكثر على الحماية لتشجيع الشباب ورواد الأعمال للمغامرة بصورةأكبر.

وينص مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، على أن الإفلاس يعني كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر حينها في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك، ويشهر إفلاس التاجر بناءً على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها في حالة وفاته أو اعتزاله التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ويسري هذا الميعاد من تاريخشطب اسم التاجر من السجل التجاري.

ولا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة، كما يجب عليه إخطار أمين التفليسة بمحل إقامته الجديد في حالة تغييره لمحل إقامته.