-   ارتفاع قيمة الأصول العقارية ليس دليل نجاح

-   استبدال إدارة "أملاك" بكفاءات وطنية متفرغة

-   مشاريع الشركة المعلنة تظليل للرأي العام

أبدى نواب دعمهم للتحرك نحو تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول سياسة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في إدارة أموال الهيئة.

وعبروا لـ"البلاد" في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أملاك، الذراع الاستثمارية العقارية لهيئة التأمينات الاجتماعية، عن خطة مشاريعها لهذا العام، عن استيائهم من أداء الشركة في الاستثمارات العقارية التابعة للهيئة، والحاجة إلى استبدال مجلس إدارتها الحالي بمواطنين من ذوي الكفاءة والتفرغ.

من جهته، قال النائب جلال كاظم المحفوظ إن الهيئة بالرغم من كونها جهة لا تملك صلاحية الإقراض، إلا أنها أقرضت بنوك وشركات بأموال المتقاعدين.

ولفت إلى أن استثماراتها التجارية المساهمة فيها معظمها في شركات خاسرة، وآخرها شركة السكر المساهمة فيها بنسبة 10%، التي ما تزال رواتب 40 مواطن فيها و320 أجنبي لم تدفع منذ فترة تصل إلى 5 أشهر، والمصنع مقفل.

وأشار إلى ما يتعلق بالاستثمارات العقارية أنه اتضح أن هناك محفظة تبلغ 205 مليون دينار لا تتعدى أرباحها 2.7 مليون دينار، في حين أن الأراضي الفضاء في المحفظة العقارية للتأمينات تقدر مبالغها بنصف مليار دينار غير مستثمرة.

وأضاف أن ما أفصح عنه رئيس مجلس إدارة شركة أملاك من ارتفاع القيمة السوقية للأراضي المجمدة ليس دليلا على حسن إدارتهم لها، وإنما هي خاضعة لارتفاع أسعار السوق العقارية في البحرين لا أكثر.

وذكر أن إدارة شركة أملاك فشلت فشلا ذريعا في إدارة الاستثمارات الصحيحة  في أموال المتقاعدين، وعليه نطالب باستبدالها بكفاءات وطنية متفرغة لهذا العمل.

وتابع أن "مجلس الإدارة ينبغي أن يتكون من كوادر وطنية متفرغة بشكل تام، ليس كما هو الآن مشكل من التجار يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح العامة، مؤكدا وجود مثل هذه الكوادر الواعدة".

وأشار إلى أنه ليس من المستغرب أن يكون من تم إقراضهم من مصارف وشركات هم من مجلس الإدارة، كما هو الواقع في مناقصات حلبة البحرين الدولية التي تحدث عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العام الماضي.

ورأى أن المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها الشركة للعام الحالي لا تعدو كونها تظليلا للرأي العام، مؤكدا تحركه للمطالبة بالحصول على كشوفات بشان الجهات التي تم إقراضها من أموال التأمينات، ومدد التسديد، والمبالغ التي تم إقراضها.

العقول الاستثمارية

إلى ذلك، قال النائب جمال بوحسن إنه لو كانت هناك استثمارات صحيحة وسليمة لدى التأمينات، لساهمت على الأقل في سد جزء من العجز الاكتواري.

ووسم جميع استثمارات شركة ممتلكات العقارية بوصف "الفاشلة"، مشيرا إلى أن الشركة بحاجة لعقول استثمارية صحيحة، لأن القائمين عليها ليسوا مؤهلين لإدارة شركة بهذه الأصول الضخمة.

من جانبه، تطرق النائب أحمد قراطة إلى مشكلة عدم استثمار 90% من أصول الهيئة العقارية، وبالتالي فإن النسبة المتبقية منها وإن كانت إدارة الشركة لها جيدة، إلا أنها لن تكون بذلك المردود المطلوب.

وعبر عن دعمه لأي تحرك نيابي يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في إدارة أموال الهيئة.

إلى ذلك، قال النائب مجيد العصفور إن أداء شركة أملاك لعقارات التأمينات غير إيجابي، حيث أن ما بين يديها من إمكانيات لم تدار وتستثمر بشكل مقنع.

ولفت إلى الحاجة لإعادة النظر في التشكيلة الإدارية للشركة، بحيث تتكون من أشخاص مختصين ومتفرغين، مستغربا في الوقت ذاته من تفاوت إنتاجية أعضاء مجلس الإدارة في استثماراتهم مقارنة بإنتاجيتهم في استثمارات شركة أملاك.