نظرت يوم أمس محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، في استئناف ثمانية من المحكومين بقضية تشكيل فرع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مملكة البحرين على خلاف أحكام القانون، واستمعت إلى طلبات المحاميَين الحاضرين مع المستأنفين، والذي طلب أحدهما بإعادة استجواب أحد شهود الإثبات، لأن محكمة أول درجة لم تستجب لتوجيه 80% من أسئلته على حد تعبيره، فيما طلبت المحامية الأخرى أجلاً لتقديم مرافعتها.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية والتي كان متهمًا فيها 24 متهمًا، بعضهم خارج المملكة، والأول منهم قيادي معروف في التنظيم الإرهابي، ويعتبر منظرًا للنظيم، إضافةً إلى 3 من أشقائه؛ وذلك حتى جلسة 12 يناير الجاري؛ وذلك لندب محامٍ لمستأنفين فقط.

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت المتهمين بتشكيل فرع لتنظيم "داعش" الإرهابي على خلاف أحكام القانون، وحكمت بمعاقبة المتهم الأول "القيادي" بالسجن المؤبد وبسجن الباقين لمدة 15 عامًا، عما أسند إليهم من اتهامات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما أسقطت محكمة أول درجة، الجنسية عن 13 من أصل 24 متهمًا، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و42 عاماً، منهم 16 متهمًا هاربين خارج البلاد، في حين أسقطت الجنسية في وقت سابق عن 11 متهمًا بمرسوم ملكي.

ويتبين من أوراق القضية أنه قد تم إنشاء الفرع التابع للتنظيم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بين القيادي وباقي المتهمين، وتمكن العديد منهم من السفر إلى سوريا للتدرب على الأسلحة والقتال مع التنظيم.

كما أن المتهمين المذكورين كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في دور العبادة بينها أحد المساجد الكبيرة في البلاد والتي تقام فيها صلاة الجمعة، وكفّروا نظام الحكم في المملكة ويهدفون إلى إسقاطه بالقوة، عبر اشتراكهم في عمليات عسكرية إرهابية وتهيئتهم للقيام بمثلها داخل البلاد.