وجب على أعضاء مجلس النواب أن يتوقعوا أن موافقتهم على علاوة الغلاء ليست نهائية، فقد لا يقر مجلس الشورى هذه العلاوة تحت مبررات العجز أو الدين العام وغيرها من المبررات، وقد لا ينهي مجلس الشورى أعماله بشأن هذه العلاوة وتحيل الحكومة الموازنة العامة، ونعود للمربع رقم واحد بأن يكون أي تعديل على تقديرات الموازنة العامة بالاتفاق مع الحكومة، وللحكومة في هذه الحالة اليد الطولى والإرادة الطاغية لأنها المخاطبة بتنفيذ الميزانية.

الخطة البديلة هي أن يقوم أعضاء مجلس النواب بإيجاد الحلول من ذات تقديرات الحكومة، فمثلا يمكن دراسة الحسابات الختامية لثلاث سنوات مضت والمقارنة بين تقديرات الجهات الحكومية والصرف الفعلي المبين في الحساب الختامي، ومن ثم التمسك بتخفيض مصروفات الجهات التي كانت تقديراتها تزيد عن مصروفاتها الفعلية وتخصيص هذه الزيادات في مجموعها لعلاوة الغلاء مع إعادة توزيع قيمها على المستحقين وإن قلت عن مراد مشروع القانون فما لا يدرك كله لا يترك جله، كل ذلك من ذات تقديرات الحكومة، فلا زيادة طلبها المجلس، فالأرقام الإجمالية هي ذاتها التي قدمتها الحكومة ولا عذر للحكومة في عدم القبول، فالحسابات الختامية واضحة الدلالة، وأية حاجة لاحقة يمكن ترجمتها في طلب اعتماد إضافي .

إننا حتى لو افترضنا أن مجلس الشورى أقر ووافق، ستبقى المشكلة قائمة، فالمطلوب زيادة في التقديرات في جانب المصروفات وقد لا تكون لدى الحكومة السيولة المالية التي تمكنها من تغطية علاوة الغلاء وهنا ينطبق المبدأ (لا تكليف بمستحيل)، وبالتالي يكون قانون علاوة الغلاء غير قابل للتنفيذ عمليا أو أن يكون القانون عبئا على الدولة بأن تضطر الحكومة للاقتراض لتغطيتها وهو ما لا يقبل بتاتا فالأصل عدم جواز أن تقترض الدولة لتغطية مصروفاتها المتكررة وتحديدا التحويلية الاجتماعية منها التي لا تتحصل الحكومة على مقابل مباشر منها، وتستهدف عن طريقها تحسين المستوى المعيشي للناس.