تعرف بأنها ضريبة تفرض على التغير في شكل السلعة، جراء مجموعة من الإضافات التحسينية التي تضاف عليها، فمثلا تكون الدورة الإنتاجية لسلعة كالملابس بأن تكون خيوطا كمرحلة ثم تتم حياكتها وهذه مرحلة أخرى وصولا للشكل النهائي للسلعة .

إن الأصل أن تكون هذه الضريبة على جميع السلع الاستهلاكية إلا ما أعفي بنص خاص، وعن كيفية حسابها المبسطة فلنفترض أن سعرها ثابت وفقا للقانون بواقع 5 % على جميع مراحل الإنتاج، وكانت السلعة عبارة عن ملابس فيتم حسابها على النحو التالي :المرحلة الأولى: قيمة السلعة (الخيوط أو المادة الأولية للملابس) مثلا 100 دينار، وفي هذه المرحلة لا توجد إضافات، بالتالي القيمة المُضافة أيضا 100 دينار، تفرض عليها ضريبة بواقع 5 % فتصبح القيمة الضريبية في هذه المرحلة 5 دنانير . المرحلة الثانية: قيمة السلعة 105 دنانير، وفي هذه المرحلة تمت إضافة عنصر الحياكة واستخدام مواد لذلك أصبحت قيمة السلعة تصل إلى 200 دينار ، فتكون القيمة المُضافة 200 - 105 = 95 دينارا، يتم خصم 5 % من 95 دينارا لتكون قيمة الضريبة في هذه المرحلة 4.7 دنانير، وهكذا.

إن الضريبة على القيمة المُضافة ضريبة تراكمية وليست ضريبة واحدة، وهذا ما يفرقها عن ضريبة المبيعات، وتؤدي هذه الضريبة بطبيعة الحال إلى زيادة في الأسعار (تضخم) فتلجأ غالبية الدول إلى تطبيقها على السلع الاستهلاكية غير الأساسية وذلك لكي لا تمس المواطنين بشكل مباشر وتؤدي إلى إرهاق مدخراتهم خصوصا إن كانت الأجور والمرتبات ثابتة.