ناقش اللقاء الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” وثيقة اجتماعية وطنية هي (الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري). ومهدت الاستراتيجية برؤية للمجلس تقول (امرأة آمنة من أجل مجتمع مستقر)، ورسالة المجلس لهذه الاستراتيجية (نحو مجتمع آمن ومستقر تتمتع فيه المرأة بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وتنافسي). لقد وضع المجلس هذه الاستراتيجية من أجل وقاية المرأة من حدوث العنف ضدها وليس قبل حدوثه، والتصدي لخطورته وتداعياته كظاهرة انتشرت في مجتمعنا البحريني. لماذا هذا العنف ضد المرأة؟ أليست هي أم الإنسان وزوجته وأخته؟ أليست شريكة المواطن في كل الفعاليات المجتمعية من سياسية واقتصادية واجتماعية؟ أليست المرأة من أهم مقاييس التقدم الاجتماعي؟ أليست امتدادًا طبيعيًا للخلق الإنساني؟ إذا لماذا هذا العنف المُسلط ضد النساء؟  وهل يرضى الرجال بهذا العُنف ضدهم من النساء؟ 

إن لهذه الاستراتيجية رسالة إنسانية تؤكد أن أي انتقاص لحقوق المرأة هو شكل من أشكال العُنف سواء في البيت أو العمل أو المجتمع، وتؤكد أن مشاركة المرأة في التحولات الاجتماعية تمثل الاتجاه التاريخي في التطور البشري، وعلينا حمايتها من أية انتكاسة، خصوصا من الأفكار الدينية المتطرفة التي تنال من المرأة وحريتها ومكانتها البشرية والمجتمعية. وهي استراتيجية اجتهد المجلس الأعلى في وضعها لكي تنهي معاناة المرأة، وحتى تتحقق أهداف هذه الاستراتيجية فهي تحتاج إلى آليات فاعلة للمساعدة من الجهات الرسمية ومن منظمات المجتمع المدني. فليس عذرًا للرجل أو المجتمع أو الدين أن يُمارسوا العنف ضد المرأة بحجة الدين والسمعة والتقاليد، فتلك الأعذار تعمل على تقييد المرأة وتجعل منها دمية مُغلفة بالأوامر والسيادة الذكورية المجحفة.

وفي مملكة البحرين، المرأة - بفضل الله وقيادتنا السياسية وحكومتنا الرشيدة والمشروع الإصلاحي وجهود المجلس الأعلى للمرأة - تتمتع بالكثير من الحقوق التي أقرها دستور البلاد، وبفضل ذلك حققت المرأة درجة متقدمة من التحرر والمساواة القانونية مع الرجل في بلادنا.