قال المحامي إبراهيم شعبان إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية رفضت استئنافًا تقدم به أب كان يطعن في نسب ابنه إليه، والبالغ من العمر سنتين، والذي قضت محكمة أول درجة برفض طلبه المذكور، بالرغم من أنه تلقى جلسات علاجية عبارة عن منشطات لمعالجة العقم الذي يعاني منه بعد 6 سنوات من الزواج دون إنجاب، وكان صامتًا طوال مدة الحمل، كما لم ينكر شهادة الميلاد بأيِّ طعن، ومازال زوجًا للمستأنف ضدها.

وأضاف شعبان أنه في العام 2006 تزوّج المدعي من المدعى عليها -موكلته- وفي العام 2008 اكتشف انعدام الحيوانات لديه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، فسافر لخارج البلاد لتلقي العلاج.

وأوضح أنه في العام 2012 تم وصف علاج له عبارة عن منشطات لمعالجة العقم الذي يعانيه، وقال المدعي إنه بعد 8 أشهر من تلقيه للعلاج تبين له أن المدعى عليها حامل، فما كان منه إلا أن أنكر أن يكون الطفل من صلبه؛ الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.

وطلب المدعي في لائحة دعواه وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية؛ لإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، وفي موضوع الدعوى بنفي نسب الطفل عنه، وهو ما رفضته محكمة أول درجة، ما استدعاه إلى استئناف الحكم.

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا الشرعية ذكرت في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن الزوجية لا تزال قائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها، والحال أنه لا يقبل نفي نسب الولد مع قيام الزوجية، إذ الولد للفراش لاسيما بعد تسليم المستأنف بالحمل والولادة وتعيين المولود، وسكوته عن الطعن في شهادة الميلاد مع تمكنه من ذلك، مما يعد دليلاً على صحة النسب إليه.

وتابعت، أنه ولا يقدح في ثبوت النسب عدم قيام المستأنف بملاعنة المستأنف ضدها في المواعيد المقررة قانونًا لعدم علمه باستحالة أن يولد لمثله، إلا بعد الولادة بفترة، إذ إنه ناقض نفسه بما جاء في لائحة دعواه الابتدائية بأنه طلب من المستشفى تقريرًا طبيًا في العام 2011 يثبت أنه عقيم، في حين أن الولادة تمت في العام 2014.

ولفتت إلى أن المستأنف قد أقرَّ ضمنًا بصحة نسب الطفل إليه، والمقرر شرعًا وقانونًا أنه لا يجوز للمُقِر بالنسب أن ينفيه بعد إقراره؛ لأن النفي إنكار بعد إقرار وهو ما لا يسمع، وصار النسب بعد ثبوته حقًا للولد، فلا يمكن الرجوع فيه لاسيما وأن الشريعة الإسلامية تتشوَّف إلى إثبات الأنساب ما أمكن لا نفيها.

وبيّن المحامي في الدفوع التي ذكرها بمرافعته أنه يوجد عقد زواج صحيح يربط فيما بين المستأنف ضدها والمستأنف، وأنجبت بموجبه على فراش الزوجية ابناً للمستأنف، ومن ثم لا يصرّح للمستأنف بقذف المستأنف ضدها في عرضها وشرفها دون وجه حق ودون دليل شرعي معتبر، كما دلل على ثبوت نسب الطفل إلى أبيه (المستأنف) بالآتي:

1-   ذكر المستأنف بلائحة دعواه أنه سافر للخارج في العام 2012 لتلقي العلاج من العقم وتناول منشطات لمعالجة العقم، وبعد عودته بـ 8 أشهر تبين أن المستأنف ضدها حامل، وهذا يعني أن الأخيرة قد حملت بالطفل بعد عودة المستأنف من رحلة تلقي العلاج وبعد قيام الأخير بمعاشرتها وذلك ما يعد دليلا قاطعا على أن الابن هو ولد الفراش.

2-   أكد المستأنف أن المستأنف ضدها ظلّت حامل في الابن مدة الحمل المعتبرة شرعًا وقانونًا وهي المدة التي تتراوح ما بين 6 أشهر قمرية على الأقل وسنة قمرية على الأكثر.