بين النائب علي العطيش أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية استعرضت الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين

وأكد العطيش للبلاد " أن المقترح يحتاج إلى وضع ضوابط للتملك  غير البحرينيين خاصة للأراضي  حتى لا يكون الأمر مطلقا بهذه الطريقة  لذلك أجلت الدراسة لوضع الضوابط العملية .

وأوضح " أصل المشروع  ليس عليه اعتراض  ولا خلاف عليه  على الرغم من أن الحكومة متحفظة  على بعض الأمور فيه  على أساس انه يخالف الاتفاقية الاقتصادية  الخليجية "

وتابع  " إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون  ليس مصادرة للحق بل هو المعمول به في  جميع دول الخليج التي  ثبتت هذا المبدأ  بان الأراضي التي لا تبنى خلال سنوات معينة يتم سحبها  "

وأضاف"  نحن في البحرين تواجهنا مشكلة  المساحة الصغيرة والأراضي المحدودة ، فإذا فتح المجال بالتملك والحيازة فقط دون البناء هذا بالطبع سيرفع  سعر الأراضي في المملكة مما ويعود بالضرر على المواطن  مشيرا أن الإضافة على المقترح ما هي إلا تدخل لحماية المواطنين .

هذا وقد  استعرضت اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العمراني التي طلبتها اللجنة مؤخراً بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة و الاطلاع على مرئيات الجهات ذات الاختصاص.