أيّدت وزارة الخارجية زيادة الملحقين التجاريين في بعض البعثات الدبلوماسية الأمر الذي سيؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار في البحرين، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة متى ما توافرت الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

وأفاد الوزارة أنه يوجد حالياً ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف وقد تم تعيينه بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف لتوثيق العلاقات، أيضاً، مع المنظمات الدولة ذات الصبغة التجارية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك تعقيبا من الوزارة على اقتراح برغبة قدّمه النائب عادل العسومي بشأن تعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين.

رد الوزارة

وعقبت وزارة الخارجية على الاقتراح برغبة المنظور أمام جلسة يوم الثلاثاء المقبل بالآتي:

                   1.       ينقسم الموظفون العاملون في السفارات إلى عدة أقسام وذلك بحسب اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م ومنهم "أعضاء الطاقم الدبلوماسي" والذين يشملون أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية.

                   2.       تقوم وزارة الخارجية من خلال بعثات المملكة في الخارج بخدمة مصالح مملكة البحرين، بما في ذلك الترويج لفرص الاستثمار، وذلك استناداً إلى المعلومات المتاحة من الجهات المعنية في الدولة.

                   3.       تعمل وزارة الخارجية من خلال سفارتها وبعثاتها في الخارج على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، وذلك باستخدام كافة الوسائل المناسبة بما في ذلك التعاون مع الملحقين التجاريين المعتمدين للدول الأخرى والمعتمدين في الدولة الموجودة بها البعثة.

                   4.       يوجد حالياً ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف وقد تم تعيينه بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف لتوثيق العلاقات، أيضاً، مع المنظمات الدولة ذات الصبغة التجارية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.

                   5.       تأمل وزارة الخارجية في زيادة الملحقين التجاريين في بعض البعثات، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار في البحرين، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة متى ما توافرت الميزانية المخصصة لهذا الغرض.