البلاد - راشد الغائب
قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة لـ "البلاد" إنه سَمِعَ عن تسريبات تدعو لمشاركة الجمعيات السياسية المتحالفة مع جمعية الوفاق (المنحلة) بالاستحقاق الانتخابي المقبل المتوقع في خريف 2018. وسجّل جمعة في حوار مع مندوب الصحيفة اعتراضه على مشاركة هذه الجمعيات "في حال لم تستنكر بوضوح ما تقوم به إيران ضد بلدنا البحرين". وبشأن ركود المشهد لدى الجمعيات السياسية المشاركة بالانتخابات، ذكر جمعة وجود موقف جماهيري سلبي من الجمعيات السياسية، وهذا نتيجة حملة تشويه قامت بها أطراف عدة خلال مرحلة الانتخابات، وغذتها بعض الأقلام في الصحف المحلية ساهمت بدورها في إضعاف الجمعيات السياسية.
وعبّر عن أسفه بشأن بعض الجمعيات السياسية، حيث ولاؤها للأجنبي أكثر من ولائها وطنها، بل ومستعدة لبيع الوطن وخيانة سمائه وترابه من أجل حفنة دولارات أو تومانات أو إقامة في فندق بسويسرا بضعة أيام (...). وأوضح: ليس أدل على ذلك من جمعية الوفاق المنحلة وبقية توابعها الذين فقدوا بوصلة العمل السياسي، وسقطوا في الخيانة للأسف الشديد. وطالب جمعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدم وقف الدعم المالي للجمعيات.
ونوه بأن سمو رئيس الوزراء دائم التأكيد على دعم ومساندة عمل الجمعيات، وأكد ذلك مرات عدة خلال استقباله الجمعيات السياسة سواء نحن في الميثاق أو في الجمعيات السياسة الوطنية التي تتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلد.
وفيما يلي نص الجزء الأول من الحوار مع رئيس المكتب السياسي لجمعية الميثاق:
ثوابتنا القائمة
- حث سمو رئيس الوزراء خلال لقائه قيادة الجمعية على ضرورة تكاتف الجهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فما تقييمك لجهود مختلف الشخصيات والمؤسسات السياسية والأهلية لتحقيق توجيه سموه من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وما هي التحديات الماثلة أمام ذلك؟
- سمو رئيس الوزراء -حفظه الله- ما فتِئ يؤكد في كل مناسبة على حتمية تكاتف الجهود، ورص الصفوف؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وهذه أولوية لدى سموه لا تفوقها أي أولوية، فأمن البحرين في المقام الأول.
ونحن في جمعية ميثاق العمل الوطني هذه هي رؤيتنا ضمن ثوابتنا القائمة على الأمن والاستقرار للوطن ولجميع الطوائف والملل وأفراد هذا الشعب كافة.
من هنا أرى ضرورة أن تكون هذه الثوابت والرؤية معززة لدى الجمعيات السياسة كافة على مختلف توجهاتها وبصرف النظر عن الأيدولوجيا، فلابد أن تكون جمعيات وطنية بالأصل وإلا تصطف إلى جانب أعداء الوطن.
حتى في الدول الغربية ذات الأنظمة التي نعتقد بأنها تمثل قمة الديمقراطية لا يختلفون هناك على أمن وسلامة أوطانهم، فتراهم يتداعون عند أول تحدٍ تتعرض له الدول ويتناسون خلافاتهم.
ولكن للأسف الشديد وأقولها بمرارة بأن بعض جمعياتنا السياسية ولاؤها للأجنبي أكثر من ولائها لوطنها، بل ومستعدة لبيع الوطن وخيانة سمائه وترابه؛ من أجل حفنة دولارات أو تومانات أو إقامة في فندق بسويسرا بضعة أيام، وأعني بذلك أي سياسة وأي جمعيات سياسة تستمد وجودها من الخارج.
وليس أدل على ذلك من جمعية الوفاق المنحلة وبقية توابعها الذين فقدوا بوصلة العمل السياسي، وسقطوا في الخيانة للأسف الشديد.
سأكون أكثر صراحة مما تتوقع تخيل جمعيات سياسية تدعي القومية والعروبة ولا تسمي الخليج العربي بالعربي إكراماً لإيران هل تصدق ذلك؟ ولكن هذا واقع، من هنا ننظر ونقتبس توجهاتنا نحو وطننا من ثوابتنا الوطنية ومن توجيهات سمو رئيس وزرائنا الذي دأب على التأكيد على هذه الثوابت، ومن أهمها أمن الوطن.
لنكن واقعيين حينما نسأل عن تعزيز الوحدة الوطنية، مسؤولية من هذه القضية؟ أنا أسال هنا وسؤالي موجه للجمعيات السياسية المؤزِّمة، من ضرب الوحدة الوطنية وشق الصف غيرهم؟ أنظر ما فعلته الوفاق طوال خمس عشرة سنة وجمعياتها التابعة؟ هم آخر من يتحدثون عن تعزيز الوحدة الوطنية، ولا يحق لهم ذلك إلا أذا تخلوا عن أجندة إيران.
ناعم وشجاع
- تنشط الدبلوماسية البحرينية في الرد على ما يثار بين فترة وأخرى ضد البحرين في المحافل الخارجية والمنصات الأممية، وتؤازر الدبلوماسية البرلمانية وبعض الجمعيات الحقوقية هذه الجهود، فلماذا تغيب تحركات الجمعيات السياسية في هذا الصدد، وهل ذلك من ضمن خطط الجمعية بالمرحلة المقبلة؟
- لاحظت مؤخراً بالتحديد نشاط الخارجية البحرينية وجهود وزير الخارجية الأخ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وتصديه الدائم لما يثار في الخارج ضد البحرين وشعبها.
وكنا نتمنى ونأمل منذ أمد بعيد، بل ودعونا إلى تحرك سريع وفعال يستبق رد الفعل في الرد على هذه المحافل وأكاذيبها وفبركاتها.
لقد كنا طوال السنوات الماضية نتحرك بهدوء وبصوت ناعم، واتضح أن عالم اليوم وأكاذيبه بحاجة لوتيرة أسرع وأقوى وصوت شجاع حتى ضد دولة كالولايات المتحدة، وهذا ما فعلته البحرين مؤخراً.
جمعية ميثاق العمل الوطني أذكرك الأخ راشد ببياناتها المتعددة قد دأبت على الدعوة لدعم الجهود الخارجية، بل وذهبنا في العديد من هذه البيانات؛ لتغيير نمط التعاطي مع المنصات العالمية والمنظمات الأممية ذات الأجندات المشكوكة.
قلنا لابد من الحزم مع هذه المنظمات سواء بتجاهلها وعدم الالتفات لها أو بكشفها وتعريتها.
أما إذا كنت تقصد مؤازرة الخارجية كما يفعل البرلمانيون، فهناك بعض القوانين تحكم العلاقة بين الجمعيات السياسية والخارج، ونحن نحترم هذه القوانين.

حالة الركود
- يشهد نشاط الجمعيات السياسية في هذه الفترة فتورا، وتنشط في فترة قرب الانتخابات العامة، فما هي قراءتك للمشهد وما أسباب ذلك؟
- أتفق معك تماماً في حالة الركود التي تشهدها الساحة فيما يتعلق بالجمعيات السياسية ونشاطها، وهذا رهن بسخونة الساحة والحراك السياسي العام، وهو أمر طبيعي في العديد من المجتمعات وخاصة فترة اقتراب الانتخابات النيابية والبلدية.
ولكن لا يوجد مبرر للجمعيات السياسية على هذا الركود الطويل، والذي يدل ربما على إحباط من نتائج الانتخابات الأخيرة وخاصة تراجع نتائج هذه الجمعيات التي اعتادت أن تحصد مقاعد البرلمان، عليها بمراجعة وتقييم، بل ونقد ذاتها والبحث عن الأسباب وتداعياتها.
هناك موقف جماهيري سلبي من الجمعيات السياسية، وهذا نتيجة حملة تشويه قامت بها أطراف عدة خلال مرحلة الانتخابات وغذتها بعض الأقلام في الصحف المحلية ساهمت بدورها في إضعاف الجمعيات السياسية مع التأكيد بمسؤولية الجمعيات السياسة ذاتها وأدائها في السنوات الأخيرة عن هذا الجمود.
لنكن مرة أخرى واقعيين، ماذا فعل المستقلون في البرلمان عما فعلته الجمعيات السياسية؟ علينا بقراءة الساحة والأسباب والحيثيات وفهم ما يجري، فليس كل ما يلمع ذهباً.

الوزارة متعاونة
- أكد سمو رئيس الوزراء حرص الحكومة على مساندة ودعم الجمعيات السياسية التي ينطلق عملها من دوافع وطنية من أجل البناء والتطوير، فما تقييمك لمستوى تعاون وتواصل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بمتابعة شؤون الجمعيات السياسية؟
- كما أكدت في سؤالك الأول، فإن سمو رئيس الوزراء دائم التأكيد على دعم ومساندة عمل الجمعيات، وأكد ذلك مرات عدة خلال استقباله الجمعيات السياسة سواء نحن في الميثاق أو في الجمعيات السياسة الوطنية التي تتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلد.
وسموه حفظه الله دائم التوجيه للأجهزة الرسمية في الدولة للتعاون مع الجمعيات السياسية، وقد لمسنا ذلك طوال عمر جمعيتنا التي تكن لسموه كل الامتنان على هذا الدعم.
ومن جهة وزارة العدل، فبالتأكيد الوزارة متعاونة إلى أبعد الحدود، وهي متواصلة معنا في ظل الأمور المتعلقة بالعمل السياسي وفي إطار الدستور والقانون.
ولكن لنا ملاحظة للوزارة لابد من مصارحتها فيما يتعلق بدعم الجمعيات المالي، والذي يتوقف أو ينقطع فترات مما يؤثر على عمل الجمعيات وبرامجها، وهناك جمعيات موردها الوحيد هذا الدعم، ولولاه لأغلقت، ومن هنا رجاؤنا للوزارة بأخذ ذلك في الاعتبار.
كما لا يفوتني الإشادة بتعاون وتواصل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة معنا وتسهيل عملنا.

تكشف عورتها
- تتركز أغلب مطالب الجمعيات السياسية من وزارة العدل على ضرورة زيادة مبالغ الدعم الحكومي الشهرية للجمعيات، فهل تتفق مع ذلك أم تطالب بوقف الدعم؛ من أجل تعزيز استقلال الجمعيات السياسية؟
- من الصعوبة بالوقت الحاضر في خضم الترشيد المالي مطالبة الوزارة بزيادة الدعم، كل ما نطمح إليه هو الإبقاء على الدعم الحالي وعدم المساس به.
لا توجد مصادر لدخل هذه الجمعيات ولا يمكنها أن تتلقى أموالا من جهات مشبوهة ومشكوك فيها بحكم القوانين طبعاً، وهذا أمر مؤكد وندعمه، بل ونطالب بشدة في التدقيق على تمويل الجمعيات؛ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البحرين.
ولا يخفى عليك ما جرى مؤخراً من الكشف على سرية التمويل الذي تورطت فيه شخصيات وجمعيات، وهذا أمر يتعلق بالأمن الوطني ووزارة العدل مطالبة بالصرامة في هذا المجال.
أما من ناحية دعوتك لعدم دعم الوزارة للجمعيات السياسية؛ لتعزيز استقلاليتها، فهذا له أكثر من زاوية، فمن ناحية لا تضغط وزارة العدل، ولا الدولة، على عمل الجمعيات، وهي تمارس حريتها في العمل حتى أنه مؤخراً شهدت الساحة ندوات وفعاليات لبعض الجمعيات السياسية المؤزمة دأبت على الدعوة والتشكيك في كل ما تقوم به الحكومة، بل هناك جمعية تدعي اليسارية والقومية، لا أريد ذكر اسمها، حتى لا يقال أحرض عليها تكاد تكشف عورتها، وهي ترى وتتابع منذ سنوات الاعتداءات والتدخلات الإيرانية ضد البحرين، ولا تصدر في ذلك كلمة واحدة دعماً للبحرين.
بل العكس، أخذت هذه الجمعية مؤخراً اتجاه الدفاع عن أعداء البحرين وهذه الجمعية مازالت تعمل، ألا يعني ذلك استقلالية؟ علماً بأنها تتلقى دعماً من الدولة.
أضف إلى ذلك أن وزارة العدل قدمت عيسى قاسم للمحاكمة بتهمة جمع الأموال والتحريض، فيما هذه الجمعية أعلنت بوضوح دعمها للمذكور، وهي تحت مظلة وزارة العدل أين توجد حرية أكثر من ذلك.
كما قلت وأكدت نحن في البحرين نملك خياراتنا ونملك المسؤولية، وهناك دستور وقوانين، ومن يريد أن يعمل بحرية، فإن المجال مفتوح له، والقانون موجود، والثوابت الوطنية معروفة للجميع، فهل تقول لي سأقف مع إيران ضد البحرين وتريد من القانون أن يتفرج.
لقد مر وقت طويل كان ذلك يحصل، ولكن حان الوقت لبدء صفحة جديدة في العمل السياسي، وهناك انتخابات قادمة.
وسمعت بعض التسريبات تدعو لمشاركة الجمعيات السياسية التي كانت في حضن الوفاق. وأنا أقول هنا سنعترض على مشاركتها إذا لم تستنكر بوضوح ما تقوم به إيران ضد بلدنا البحرين.

كتلة شبابية
- ما هي أبرز مشاريع الجمعية في الربع الأخير من العام الجاري؟
- للتو، خرجنا من مؤتمر عام وأمانة عامة جديدة تضم شباباً ومؤسسين، والأمين العام هو الأخ محمد درويش الذي يمثل مع بقية أعضاء الأمانة العامة الدماء الجديدة وخاصة بدخول كتلة شبابية متحمسة ستعمل مع كتلة المؤسسين في الوقت ذاته.
وهناك برنامج شامل أعده الأخ محمد مع بقية الإخوة والأخوات في الأمانة العامة يدعمهم المكتب السياسي وجميع أعضاء الجمعية دون شك، أدعوك للتواصل مع الأمين العام؛ ليطلعك على برنامج الجمعية.