البلاد - أمل الحامد
قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه إن كل المؤشرات تؤكد ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد المنشآت الجديدة في العام 2016 مع إطلاق الوزارة لحزمة من التعديلات الحالية من إلغاء رأس المال وإزالة أغلب المتطلبات مثل الملاءة المالية والمؤهلات والتطوير في المستقبل القريب كل هذا سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات المسجلة.
وأضاف رحمة انه في العام الماضي تم تسجيل 9,038 منشأة جديدة منها 6,824 مؤسسة فردية، و2,214 شركة تجارية.
وأوضح رحمه لـ “البلاد” أن هناك انخفاض بسيط ما نسبته 7.6 % من إجمالي عدد المنشآت الجديدة المسجلة في العام 2015 عما كانت عليه في العام 2014 وهذا ناتج للإجراءات التي وضعتها الوزارة لتصحيح أوضاع السجلات التجارية، حيث يتطلب من المستثمر تسوية أوضاع فروعه القانونية ودفع أي رسوم مستحقة على المنشأة للوزارة قبل تقديم طلب لأي معاملة على قيده التجاري.
وأضاف أن الانخفاض شمل المؤسسات الفردية الجديدة في العام 2015 بنسبة 11 % عما كانت عليه في العام 2014، بعكس الشركات التجارية الجديدة، حيث زاد عددها بنسبة 4.7 %، ويعزى ذلك إلى تسجيل عدد كبير من الشركات للمستثمرين الصينيين في مدينة التنين وكذلك تعديل قانون الشركات فيما يتعلق بعدم اشتراط حد أدنى لرأسمال شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وأشار حميد إلى أن استراتيجية الوزارة في عملية تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية تعتمد على أربع محاور، وهي: تبسيط الإجراءات وتسهيلها وأتمتتها، وتسريع عملية التسجيل والتعديل على السجلات، والشفافية والوضوح خلال كل مراحل العمليات، والتطوير المستمر في القوانين والإجراءات والنظام الإلكتروني واكتشاف وسد الثغرات.
وذكر أن القطاعات الأكثر تسجيلاً هي حسب الترتيب كالتالي: الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، الإنشاءات، الوساطة المالية والصناعات التحويلية.
وأكد سعي “الوزارة لتحويل العقبات لفرص نجاح وهذا ما نحاول القيام به حالياً في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع شركائنا في الجهات الرسمية المرخصة ذات العلاقة”.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد دشنت نظام السجلات التجارية (سجلات) الذي أطلقته في بيت التجار مؤخرًا، والذي يأتي ضمن حزمة من المبادرات لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري هي الأكبر منذ 40 عامًا لخدمة هدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة.
كما أن المشروع يخدم عناصر مهمة تشكل مقومات الهوية التجارية في البحرين وهي: السرعة والكفاءة والشفافية والانفتاح، مما يصب في مسار الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ويسهم في تحقيق مزايا أكثر للاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي.