المنامة - جمعية البحرين العقارية: ناقشت جمعية البحرين العقارية وبحضور أعضاء الجمعية والمستشار حمد ابوالحمد مسودة قانون الوساطة والتثمين العقاري وإدارة الأملاك حيث تمت مناقشة مسودة القانون واهم الملاحظات الواردة من قبل العقاريين حول بنود ومواد القانون.
وبين رئيس الجمعية ناصر علي الأهلي ان أهمية القانون تأتي أساسا لتكملة تحديث وتطوير القوانين العقارية الخاصة بمشروع تنظيم القطاع العقاري ومن ضمنها قانون الوساطة والتثمين العقار والمقدمة من الحكومة التي بدورها قامت بتحويل القانون الى المجلس التشريعي لأجل مناقشة مسودة القانون وإبداء رأيها وأهم التعديلات المراد تعديلها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأهلي “لقد تناول الوسطاء العقاريون مسودة القانون وابدوا ملاحظاتهم حول القانون وتم التركيز على أهمية تغير القانون إلى قانون عصري وحديث يحفظ لجميع الإطراف حقوقهم وتنظم مهنة الوساطة العقارية من الدخلاء غير المرخصين في السوق المحلي إن كان أجنبيا أو بحرينيا وغيرهم ممن يعملون في السوق العقاري من دون ترخيص رسمي.
وتأتي أهمية القانون الجديد من الناحية التنظيمية والإدارية ومواكبة النظم الدولية في طرق التسويق العقاري المنظم والتركيز على إنتاجية الوسيط العقاري والتحفيز في مجال تخصصه وتدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030ز
وقد كان لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ومكتبه الخاص برئاسة المستشار خالد فخرو دور كبير في بلورة فكرة القوانين العقارية ضمن إطار قانون التنظيم العقاري الذي يهدف إلى تحديث جميع القوانين العقارية وتفعيل دوره من خلال مؤسسة التنظيم العقاري.
وقد كانت لتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمتابعة ودعم كبير من ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة الأثر الكبير في الانتهاء من المسودة النهائية لتلك القوانين (التطوير العقاري – الوساطة العقارية – التثمين العقاري – إدارة الأملاك – اتحاد الملاك) وهو القانون المقدم من الحكومة والمحولة إلى المجلس التشريعي الآن وعليه تم عمل هذه الاجتماعات مع الإخوة والأخوات العقاريين لأجل الخروج بنتائج متفقة عليها تكون ضمن مرئيات الجمعية مع المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن جمعية البحرين العقارية تأمل من الوسطاء العقاريين الرسمين بان يسعى لتطوير آلية عمله في مجالات الوساطة العقارية والتثمين وإدارة الأملاك لان المرحلة القادمة وبعد صدور القانون سوف يتم تطبيق القانون وهناك كثير التي يجب على الوسيط العقاري الإلمام بها مثل معرفته بأمور التثمين وإدارة الأملاك وايضا تطبيق العقوبات القانونية للمخالفين.