زينب العكري من السنابس
عقدت اللجنة المشتركة بغرفة تجارة وصناعة البحرين مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لقاءً؛ بهدف تعريف وتوعية أعضاء الغرفة بالأدوار الحيوية المهمة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء.
حضر اللقاء رئيس الغرفة خالد المؤيد، ونائبه الأول خالد الزياني، والأمين المالي عيسى عبدالرحيم، وعضوا مجلس الإدارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة وجواد الحواج.
وقدم الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، عرضا عن إستراتيجية السلطة القضائية ومهامها، حيث أشار إلى وجود نوعين من السلطة القضائية في العالم منها المجلس الكلاسيكي الذي يعنى بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعيين القضاة وترقيتهم والموجود في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والبحرين، والمجلس الشامل المسؤول عن جميع الأمور والمتوفر في الدول الأخرى.
وأوضح خلال العرض أن نتائج دراسة وتحليل واقع السلطة القضائية بينت أن هناك ازديادا مضطردا في عدد القضايا التي وصلت إلى 50 ألف قضية سنويا فيما سجلت 80 ألف شكوى جنائية متداولة في النيابة.
وبينت إحصائية عبء العمل القضائي في جميع المحاكم أنها وصلت إلى 65 ألفا و182 قضية، أما الجهود الإحصائية التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ونقل موازنة المجلس من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء وإعداد الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية 2020 وتدشين مشروع قضاة المستقبل 2014 وغيرها من الأمور.
وأوضح العرض أن فعالية النظام القضائي الإداري ارتفع 11 مرتبة مسجلا المرتبة 28 في 2015 بعد أن سجل 39 في 2014 و43 في العام 2013، فيما تراجع مؤشر استقلالية القضاء للمرتبة 53 في العام الماضي بعد أن كان بالمرتبة 47 بالعام 2014.
وفي مداخلة للتاجر يوسف صلاح الدين، أوضح أن التاجر البحريني يعاني في بعض الأشياء منها التأخر في تنفيذ قرارات الحكم الصادر حيث أن القضية تأخذ 5 سنوات حتى إصدار الحكم و5 سنوات أخرى لتحصيل مبالغ الديون المتأخرة.
وأوضح أنه في الأوقات الماضية كان الجميع يهاب من مركز الشرطة، حيث يتم حل الأمور بنفس الوقت ولكن الآن ومع إحالة القضايا للمحكمة فلم يعد أحدا يبالي.
ورد عليه الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي أن التشريع يوجب أن يتم التحرك بالقضية بمدة معينة، وأوضح أنه بموجب المرسوم رقم 14 تم إنشاء لجنة أدت إلى حسم حوالي 90 % من القضايا.
فيما طالب العديد من التجار الحاضرين بزيادة عدد القضاة وأعضاء اللجنة وعدد الفروع مع وجود الكثير من القضايا التجارية في البحرين، مع عدم وجود الخبرة الكافية للقاضي للتخصصات التجارية لأن القضايا التجارية مختلفة في قطاعاتها منها الصناعي والعقاري وغيرها من الأمور.
واكتفى الوردي بالإجابة أن مشروع قضاة المستقبل من المفترض أن يساعد في حل قلة عدد القضاة إذ تم تسجيل 385 مشاركا في البرنامج ووصل 65 متأهلا فقط منهم تخطى الشروط 12 شخصا فقط، والرقم دلالة على صرامة المشروع والحرص على أن تكون القدرات متواجدة.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي بالغرفة رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحمد بن هندي بالجهود البارزة والأدوار المضطلعة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء في سبيل الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون من خلال سلطة قضائية متكاملة مستقلة ذات كفاءة وفعالية مشهودة في إطار التعاون والتكامل مع سلطات الدولة.
وصرح أحمد بن هندي خلال كلمته التي ألقاها في مستهل اللقاء أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار اهتمام وحرص الغرفة على تعزيز تواصلها مع جميع الجهات والأجهزة الرسمية والحكومية في المملكة، ومن منطلق مسؤولياتها لتوعية قطاعات الأعمال بأدوار وجهود هذه الجهات ومناقشة كافة القضايا والمواضيع ذات العلاقة بنمو وتطوير القطاع الخاص في البلاد.
كما قام خليفة الوردي بتقديم عرض تفصيلي حول منجزات المجلس الأعلى للقضاء والتطورات والتحولات الإستراتيجية التي حققها خلال الفترة من العام 2013 حتى 2015، إلى جانب استعراض عدد من المحاور المهمة منها التعريف بالنظام القضائي بمملكة البحرين واستقلالية السلطة القضائية، التنظيم القضائي والإداري، وتعزيز التعاون الدولي المشترك لدعم تنمية العمل القضائي، ودور المجلس الأعلى للقضاء الريادي في الصناعة القضائية، إضافةً إلى الإشارة بتطوير المنظومة القضائية باعتبارها مكوّنا مهما من مكونات حماية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التوعية بدور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعرب بن هندي في ختام اللقاء عن خالص اعتزازه وتقديره لاستجابة التجار وأصحاب الأعمال والمهتمين بالمشاركة الفاعلة في اللقاء التشاوري، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات واللقاءات التفاعلية والتي تتيح فتح باب النقاش أمام الشارع التجاري للاستفسار عن الأمور والقضايا المتعلقة بقطاعات الأعمال كافة.