المنامة - بنا: كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان عن أن البنك قدم منذ تأسيسه وحتى فبراير الماضي نحو 455 مليون دينار كتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90 % من المؤسسات العاملة في مملكة البحرين.
وأكد العوجان أن البحرين تمتلك نموذجاً متكاملاً لتنمية هذه المؤسسات عبر نظام بيئة ريادة الأعمال، وهو نظام متكامل يتكون من آليات وبرامج تمويلية ومالية وتدريبية واستشارية وبرامج دعم الابتكار وتعزيز التنافسية والإنتاجية، إضافة إلى التمويل والدعم الفني، وهذا ما لا يتوافر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى في بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن توفر المشاريع الممولة من قروض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أكثر من 5000 فرصة عمل، ولفت إلى أن بنك البحرين للتنمية والصندوق يعملان بشكل وثيق لصالح ذات الأهداف، وأن الصندوق قدم قروضاً للبنك ساعدت في تأسيس مئات المشاريع البحرينية، كما يجري الترتيب لتمويل مشروع إحدى الجامعات المحلية. وفيما يلي نص الحوار:
ما هو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني؟
- بحسب بعض الدراسات فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في مختلف دول العالم. كما تحظى هذه المؤسسات باهتمام عالمي متزايد يمكن ملاحظته من خلال انعقاد وتنظيم مؤتمرات ومنتديات دولية متخصصة؛ لبحث قضايا هذه المؤسسات وكيفية تعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تتميز بقدرتها على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتعتبر نواة أساسية للمشروعات الكبيرة.
إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات مجدية تجارياً واقتصادياً، وتشجيع الابتكار واستقطاب العملات الأجنبية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج لدى الشباب.
كيف تقيّم تجربة مملكة البحرين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
- تجربة مملكة البحرين في مجال تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجربة متميزة وثريّة، ومرّت هذه التجربة بمراحل وتجارب متعددة ومتراكمة مما أنتج لنا تجربة متكاملة وناضجة في هذا المجال. إذ تمتلك البحرين اليوم نموذجاً متكاملاً لتنمية هذه المؤسسات تحت مسمى “نظام بيئة ريادة الأعمال”، وهو عبارة عن نظام متكامل يتكون من مجموعة من الآليات والبرامج التمويلية والمالية والتدريبية والاستشارية وبرامج دعم الابتكار والاحتضان وتعزيز التنافسية والإنتاجية.
ما هو معدل فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي طلبت تمويلاً من البنك؟
- في مجال ريادة الأعمال لا يمكن أن نصف المؤسسات التي لم تصل إلى مرحلة معينة من التقدم بالفشل؛ لأن تجربة ريادة الأعمال مليئة بجوانب إيجابية وناجحة بالنسبة لرائد العمل، والتي يمكنه الاستفادة منها في حياته العملية أو في تأسيس مشروع آخر بناءً على الخبرات الإدارية والمعلومات والمهارات التي اكتسبها من خلال تأسيسه لمشروع معين.
وفي هذا المجال يطلق على مثل هذا النوع من المؤسسات “بالمؤسسات المتعثرة”، والتي يتعامل معها البنك بآليات مناسبة لوضعها وطبيعتها، مثل إعادة عملية الجدولة وتقديم استشارات وبرامج دعم فني تعيد هذه المؤسسات إلى وضع الربحية. أما إذا لم تنجح هذه الآليات فقد يضطر رائد العمل إلى إغلاق المشروع ولكن ذلك لا يعني فشله في هذا المجال، بل قد يعد ذلك حافزاً ودافعاً له للتوجه نحو مجال أو مشروع جديد مستفيداً من تجربته السابقة.
ما مدى التنسيق بين البنك وتمكين وغيرها من الجهات الرسمية في البحرين بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
- تشكل المؤسسات ذات العلاقة بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين جزءًا أساسياً من مكونات “نظام بيئة ريادة الأعمال”، ولذا فإن التنسيق والتعاون أمر قائم بين هذه المؤسسات، وتعتبر علاقة البنك مع تمكين “شراكة إستراتيجية” لتنمية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال البحرينيين.
وتقوم هذه الشراكة على طرح برامج ومبادرات مشتركة في الجانب التمويلي والاستشاري والفني وغيرها من الجوانب الأخرى التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
ما هي علاقة بنك البحرين للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؟
- نظراً لأن كلًا من بنك البحرين للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - والذي يتخذ من دولة الكويت الشقيقة مقراً له - مؤسستان تنمويتان انبثقت فكرة التعاون بين الجانبين من أجل المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين عبر منح البنك قروضاً خاصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال الحساب الخاص، والذي يعتبر إحدى المبادرات العربية المخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وقام الصندوق بمنح البنك قروضاً بمبلغ 130 مليون دولار.
ما عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من قبل الصندوق عبر بنك التنمية؟
- بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل الذي حصل عليه البنك من الصندوق ضمن اتفاقيتي القرض الأولى والثانية 697 مؤسسة بقيمة 80 مليون دولار. فيما تجاوزت كلفة المشاريع الممولة 120 مليون دولار.
ونتوقع أن يصل عدد المؤسسات المستفيدة من هذا التمويل - بعد صرف القرض الإضافي - إلى أكثر من 1000 مؤسسة وأن تصل كلفة المشاريع الممولة إلى أكثر من 175 مليون دولار، كما نتوقع أن تزيد فرص العمل لتصل إلى أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة.