أوضح وزير المالية رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاقتصادات العربية حققت كمجموعة طبقاً لتقديرات صندوق النقد العربي معدل نمو بلغ 3.2 % عن العام الماضي 2015، وينخفض المعدل وفقاً لهذه التقديرات إلى 2.8 % عن العام الجاري 2016، انعكاساً للتراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع الداخلية التي تواجه عدداً من الدول العربية.
وأشار إلى السياق العالمي الذي شهد تفاعل عوامل عدة على نحو من شأنه الحد من مساحات التفاؤل بشأن إمكان تحقيق نمو اقتصادي ثابت ومستدام والتصحيح الكامل لأوضاع النظام المالي العالمي بعد الأزمات الأخيرة، إذ تتمثل هذه العوامل عموما في تحول بعض الهياكل الاقتصادية الكبرى من الاستثمار والتصنيع إلى الاستهلاك والخدمات، وانكماش التدفقات الرأسمالية، وانخفاض الاحتياطات، وما يرتبط به من ارتفاع في كلفة التمويل وتقلب في أسعار الصرف، وهي عوامل تلقي بظلال سلبية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتجعلها عرضة للتأثر بهذه التطورات والتقلبات، وتضعف مسارات النمو لديها.جاء ذلك في الكلمة ألقاها في الدورة الـ (39) لاجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد العربي. وأكد الوزير في كلمته أن التطورات تمثّل تحدياً وفرصاً في الوقت ذاته لصندوق النقد العربي في تعزيز مساندته الدول العربية على مواجهة تداعيات هذه التطورات، وتوفير المزيد من الدعم والمشورة الفنية، وبناء القدرات، إضافة إلى تعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات عن مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية، بما يساعد على اتخاذ السياسات المناسبة.
وشارك في الاجتماعات المغلقة أعضاء مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء مجلس الإشراف للحساب الخاص، وأعضاء مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وأعضاء مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وأعضاء مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وأعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، وأعضاء مجلس وزراء المالية العرب.
وتطرق المشاركون في الاجتماعات المشتركة إلى بحث سبل إرساء مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتثبيت دعائمها، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، مستعرضين التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، إلى جانب تواصل تأثر عدد من الدول العربية بتطورات داخلية تنعكس على النشاط والاستقرار الاقتصادي لديها.
وأكد المشاركون ضرورة بذل جهود إضافية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات، والتركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وإيجاد فرص عمل جديدة، إضافة الى تقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق العمل وزيادة مرونتها، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل الدول العربية حازم الببلاوي أهمية الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية واجتماعات مجلس وزراء المالية العرب، إضافة إلى الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي.