اعتبر الشوري أحمد العريض أن حشر “الإلزام” بدورات تدريبية للمقبلين على الزواج كجزء من قانون الفحص الطبي لم يكن موفقًا البتة. وأكد أن الفحص الطبي يتضمن تأثيرات على النسل، غير أن المسألة مختلفة تمامًا مع التدريب، مشيرًا إلى وجود 200 ألف معهد لتأهيل الشباب على الزواج في البحرين، فكل الأسر تُعد معهدًا طبيعيًّا. وأضاف: حتى الحيوان يعرف ما المطلوب عمله!.. ولا نحتاج من يعلمنا كيف نعامل أزواجنا.
من جهته، أبدى الشوري حمد النعيمي تحفظًا كبيرًا على المقترح القانوني ومدى سلبيات تأثيره على مجتمعنا المحافظ.
وقال: قد يطلب الخاطب السفر مع البنت من أجل التدريب، كيف سنتعاطى مع وضع من هذا النوع؟.. وماذا لو أراد شخص أن يتزوج بالسر، هل سنفضحه عبر دورة تدريبية؟
بدورها، رأت الشورية دلال الزايد أن المقترح جيد، غير أنها تحفظت على جزئية الإلزام، فبتمريره، يصبح المأذون الشرعي غير قادرٍ على إبرام العقد إلا مع إحضار ما يلزم بأخذ دورة تدريبية.
ودعت إلى إيجاد هذه النوعية من الدورات لمدة 3 سنوات اختيارية كمرحلة أولى ومن ثم تحويلها إلى إجبارية.