البلاد - رجاء مرهون
قاد شوريون بالأمس حملة قوية لمناهضة تعديل تشريعي يلزم المقبلين على الزواج بالدخول في دورة تدريبية كشرط لإبرام عقد نكاح.
وأدى الموقف الرافض من مجموعة واسعة من الشوريين إلى استرداده من قبل رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل. ودافع قلة من الشوريين عن المقترح، ولم تخفِِ الحكومة أيضًا تحفظها على التعديل التشريعي قيد الدراسة. وتلقى المقترح أقسى هجوم من الشوري منصور سرحان الذي شكّك في مدى عملية الفكرة وإمكانية تطبيقها، ومواءمتها لمقتضيات المجتمع والشرع الإسلامي. وتساءل سرحان في بداية مداخلته: هل نحن بحاجة إلى التدريب على الزواج؟.. نحن ندرك أن التدريب على السياقة والتدريب على تسلق الجبال.. لكن الزواج ..
وأكد أن المادة التي تقضي بإلزامية الدورات التدريبية على الزواج “حُشرت” بقانون لا علاقة لها به بتاتًا، متسائلاً: ما العلاقة بين الفحص الطبي والتدريب على الزواج ليجمعهما قانون واحد؟
وقال: إن المقترح كان يجب أن يُقدّم إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم لوضعه في كتيب أو منهج دراسي.
وعبّر عن صدمته من المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون والتي تشير إلى أن التدريب سيتم على مرحلتين “قبل الزواج وبعده”.
وطرح سرحان مجموعة من التساؤلات جعلت موقف مقدمي المقترح صعبًا، إذ قال: كيف سيجري تثبيت عقود الزواج بعد التدريب؟ وكيف يجب أن نتعاطى إذا ما سقط الخاطب في الدورة التدريبية؟
وأردف: هل التدريب سيختلف إذا ما كان الخاطب سيتزوج للمرة الثانية عنه فيما لو كان سيتزوج للمرة الأولى؟ وتابع: ما المؤهلات المطلوبة في المدرب؟ هل يمكن أن يكون المدرب عَزَبًا وأن يساهم في تأهيل مقبل على الزواج؟
واستطرد قائلا: ماذا لو كان شخص متزوج من 3 سيدات ويرغب في الزواج من سيدة رابعة، هل سنطلب منه الدخول في دورة تدريبية؟ وهل سيعطيه الدورة في هذه الحالة مدرب متزوج بسيدة واحدة أم يجب أن يكون مرتبطًا بأربع؟