قال رئيس قسم امتدادات القرى بوزارة الإسكان رضا الأدرج إن عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الوزارة عبر مشاريع الإسكان بمحافظة المحرق خلال 36 عامًا بلغت ألفين وحدة سكنية.
وأشار خلال التقرير الذي استعرضته الوزارة باجتماع مجلس بلدي المحرق أمس إلى أن إجمالي مشاريع الوزارة المنجزة وغير المنجزة بالمحرق يصل إلى 10 آلاف و368 وحدة سكنية.
وأضاف أن المشاريع القادمة لوزارة الإسكان بجميع مناطق البحرين ستلبي نحو 45 ألفًا إلى 50 ألف طلب إسكاني خلال السنوات العشر المقبلة.
من جهته، قال الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع في رده على تساؤلات الأعضاء إنه فيما يتعلق بالتمايز والتباين بين المناطق في توزيع الطلبات، فإن الوزارة تعاني من ضغوط من قبل نواب وأعضاء بلديين ومواطنين يعتصمون في مبنى الوزارة يطالبون فيها بتوزيع طلبات مشاريع مناطقهم الإسكانية على أساس مناطقي لا على أساس الأقدمية.
وأضاف أن مشروع مدينة الحد يجب أن يكون لجميع أبناء محافظة المحرق وليس لمنطقة دون أخرى، وعليه يطلب تعاون الجميع من مواطنين وممثلين بلديين ونواب.
وأشار فيما يتعلق بطلب تبسيط معايير السكن الاجتماعي إلى أن مشروع السكن الاجتماعي وجد لفئة معينة من المجتمع، وعليه فإن الاشتراطات المحددة لهذا المشروع وضعت لتلائم الفئة التي خصص لها هذا المشروع.
إلى ذلك، علق العضو غازي المرباطي على مداخلات الوكيل المساعد بوهزاع إن الدولة إذا أرادت أن تفرض سياستها، يجب عليها أن تفرضها بقوة القانون، لا أن تتنازل عن حقوق المواطنين بداعي وجود ضغوط واعتصامات داخل مبنى الوزارة.
وتابع “إذا الموضوع ينحل بالاعتصامات عجل كلنا بنعتصم في مبنى الوزارة علشان نحصل بيوت”.