أصر مجلس بلدي المحرق في اجتماعه أمس الذي شهد حضور مجموعة من بحارة المحرق على توصيته السابقة بوقف عملية الإزالة الفورية لكبائن الصادين والهواة إلى حين إيجاد البديل المناسب.
وطلب المجلس من الجهاز التنفيذي تأجيل عملية الإزالة إلى حين الاستئناس برد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما عدا الكبائن الجديدة التي تم بناءها بعد قرار المجلس بالاكتفاء بالموجود منها.
من جهته، علق القائم بأعمال المدير العام لبلدية المحرق يوسف الغتم بأن الكبائن التي خالفتها البلدية اقتصرت على الكبائن المجاورة لخفر السواحل، وأن ذلك جاء بناء على بلاغات وردت للبلدية من قبل الجهات الأمنية.
وأضاف أن البلدية عندما علقت إشعارات الإزالة لم تتلق أي حالة مراجعة من قبل أصحاب تلك الكبائن.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إنه لولا تدخل العقلاء لحل هذه المشكلة لتطورت وتحولت إلى فتنة بين أبناء المحرق.
وتطرق إلى الحديث حول الدراسة التي يقوم على إعدادها عدد من المتطوعين، إذ يهدفون من خلالها إلى بحث سبل تنظيم عملية الكبائن؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول أعداد واحتياجات الصيادين والهواة بالمحرق.
وأضاف “إننا نطلب من الجهاز التنفيذي إمهالنا حتى الانتهاء من الدراسة وذلك للبحث معه عن الحلول الممكنة، والقائمة على أسس علمية دقيقة؛ بداعي تنظيم العملية وإيجاد البدائل المناسبة”.
وقال “أنا أتعهد للمدير العام بالإنابة أنه في حال تعاون الجهاز التنفيذي مع المجلس البلدي في هذا الأمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار”.
وأشار إلى أن البحارة يكنون التقدير والاحترام للجهاز التنفيذي، وأن حملة التشويه التي طالتهم خلقت لديهم نوعا من الحساسية؛ منعتهم من مراجعة البلدية.