هذا العنوان هو لدراسة جديدة أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور عمر الحسن، وهي دراسة في غاية الأهمية لمن أراد أن يفهم الحالة البحرينية وتطوراتها خلال فترة دقيقة وحساسة عاشتها البلاد، وهي الفترة التي تطورت خلالها الأعمال الإرهابية كما وكيفا.
وكما عودنا دوما الدكتور عمر الحسن وفريقه المتميز من الباحثين في مركز الخليج، فهذه الدراسة تقدم رصدا وتحليلا مركزا لحجم الخطر الذي تعرضت له مملكة البحرين من خلال الرصد والتحليل لأحداث فترة من الزمن هي الثلث الأول من العام 2013، والدور المتعاظم والمسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل وزارة الداخلية البحرينية في مواجهة هذا الخطر الموجه بالأساس للدولة البحرينية وبقائها، مهما بدت الأمور غير ذلك، ومهما تم تصويرها بأشكال مختلفة.
إنه ذات الخطر الذي دفع دولا كبرى – كما أشارت الدراسة – إلى إعادة ترتيب الأولويات من جديد حفاظا على أمنها وبقائها، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تعرضتا لأعمال شغب وعصيان مدني خلال العام 2011 جعلت الرئيس أوباما وديفيد كامرون رئيس الوزراء البريطاني يعطيان الأولوية لتحقيق الاستقرار في بلديهما على حقوق الإنسان ومتطلبات هذه الحقوق، رافضين اعتبار مشاهد الفوضى والشغب وتهديدات الأمن القومي لبلديهما ضمن مقتضيات حرية التعبير.
وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الداخلية البحرينية، شأنها في ذلك شأن وزارات الداخلية في كل البلاد ذات السيادة في العالم، تعمل على مجابهة التهديدات القائمة والمحتملة للأمن الوطني والاستقرار في البحرين عبر وضع استراتيجية أمنية تقوم على التعاون الشعبي - الحكومي، والحكومي - الحكومي، والوطني – الإقليمي والدولي، بواسطة كوادر وطنية مدربة مستخدمة أحدث التقنيات، وهو ما نجحت في تحقيقه بشكل كبير خلال العام 2010.
ولكن مع بداية العام 2011 حسبما رصدته وحللته الدراسة، حدث تغير نوعي في الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد حيث شهدت بداية العام 2011 تصاعدًا لأعمال العنف من قبل ما يسمى بالمعارضة بشكل مختلف عما كان يحدث في نهاية العام 2010 من إغلاق للشوارع بالإطارات المحروقة وصناديق القمامة في داخل القرى وبعيدًا عن وسط المنامة والمناطق التجارية والسياحية في العاصمة وتدمير الممتلكات العامة كمولدات الكهرباء وأعمدة الإنارة؛ حيث تخطت الأحداث التي وقعت في شهري فبراير ومارس 2011 كل الخطوط الحمراء بتهديدها الأمن الوطني للمملكة بفعل ما صاحب هذه الأحداث من أعمال تهدف إلى النيل من أمنها واستقرارها، وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي من قبل جماعات مدعومة من قوى خارجية باتت معروفة بأهدافها ومخططاتها.
هذا التطور النوعي في العمليات الإرهابية، كما أثبتت الدراسة استدعى إعادة ترتيب أولويات المخاطر وطريقة معالجتها تبعًا للتطور النوعي الذي طرأ على سلوكيات المعارضة منذ بداية الأحداث وحتى بدايات العام 2013، وهو الذي ركزت عليه الدراسة والذي يرصد التغير في سلوك المعارضة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2012، وكيف تعاطت وزارة الداخلية البحرينية مع هذا التغير حتى تستطيع القيام بمهمتها الرئيسة، وهي: الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومكتسباتهما.
وللحديث بقية...