أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المدرجة أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، حيث أشارت المجموعة إلى تراجع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأول من هذا العام بنسبة 6% ليبلغ 39 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41 مليون دولار أمريكي في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.23 سنتاً أمريكياً للربع الأول من 2024، مقابل 3.42 سنت أمريكي للربع الأول من 2023.  ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى انخفاض الربحية في الوحدات التي تمتلك فيها المجموعة نسبة كبيرة مقابل الوحدات الأخرى وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار تكلفة التمويل في هذه الوحدات رغم ارتفاع الأرباح من التمويلات والاستثمارات؛ كما أسهم التأثير السلبي لتحويل العملات الأجنبية في هذا التراجع.
وأعلنت المجموعة عن انخفاض إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي مجموعة البركة، حيث سجلت خسارة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك مقارنة مع خسارة بـ 25 مليون دولار أمريكي كما في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 137% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الاحتياطي السلبي لتحويل العملات الأجنبية في تركيا ومصر. 
وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعًا في صافي الدخل للمجموعة بنسبة 6%، ليبلغ 77 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بـ 73 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس 2023. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من التمويلات والاستثمارات في أغلب وحدات المجموعة، وانخفاض المخصصات رغم استمرار ارتفاع أسعار تكلفة التمويل والتأثير السلبي لتحويل العملات الاجنبية. 
هذا وقد أدّى ارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية إلى انخفاض مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك بنسبة 6% ليبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع 1.25 مليار دولار أمريكي كما في نهاية ديسمبر 2023. أما عن مجموع الحقوق، فقد بلغ 1.87 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2024، مقابل 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 5%.
وأدّى انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في بعض الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، لا سيما في مصر وتركيا، إلى انخفاض إجمالي أصول المجموعة إلى 24.81 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 2%.
وتعليقًا على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: " رغم موجة التضخم التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تمكنا في الربع الأوّل من هذا العام من تحقيق أداء مالي مرن ومستقر في ميزانيتنا العمومية، وهو ما يعكس فاعلية نهجنا الاستثماري وهيكل توزيع المصروفات التشغيلية. ونظراً للتحديات الجيوسياسية والأزمات والانتكاسات الاقتصادية التي تشهدها بعض أسواق المال التي نعمل فيها، نعتزم تعزيز جهودنا ومساعينا الرامية لاغتنام كافة سبل النمو الممكنة، من فرص استثمارية وخطط لرفد إمكاناتنا التشغيلية استناداً على مواكبة السبق الرقمي وتبنّي الحلول الإدارية المبتكرة. كما ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على المواصلة بعزم وثبات في النهوض بنتائجنا المالية المستقبلية، بما يعزز أرباحنا ويضمن ترسيخ مكانتنا في القطاع."
ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "على الرغم من انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الأسواق الإقليمية التي نعمل فيها، لا سيما في تركيا ومصر، وتأثير ارتفاع أسعار تكلفة التمويل، وازدياد مخاطر التخلف عن السداد في ظل هذه الظروف، إلّا أنّنا شهدنا تحسّنًا في الأداء المالي للمجموعة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي خاصة فيما يتعلّق بصافي الدخل. وفي قلب هذا المشهد الاقتصادي المتقلّب، تمكنا في هذا العام من توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2023 بعد تعذر ذلك منذ سنة 2019. ونحن في الأثناء نراقب الوضع عن كثب في وحدات المجموعة في كل من لبنان والسودان، نظرًا للمعطيات الجيوسياسية والاقتصادية المتقلّبة في تلك المناطق. ونحن بعون المولى عز وجل على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحديات ناجمة عن هذه التقلبات والحد من تداعياتها، حيث لا نتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على أدائنا المالي في الفترة المقبلة. كما إنّنا نتطلّع للمضي قُدمًا في اغتنام كافة فرص الاستثمار والابتكار التي تضمن تعزيز النمو في مختلف وحداتنا ورفد أرباح المجموعة بشكل مستدام."