تمكّن أستاذ جامعي عربي الجنسية من تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به والعمل بها في إحدى الجامعات المحلية في البلاد لسنوات عديدة دون أن يتم كشفه، إلا أنه وبعد إنشاء مجلس التعليم العالي وتقديم الجامعة طلب تجديد توظيف المتهم انكشفت فعلة المتهم وتبين بأن الجامعة التي يدعي المتهم أنه تخرج منها وهمية.

وتشير التفاصيل بأن المتهم (50 عاما) قد تم توظيفه كأستاذ مساعد في إحدى الجامعات المحلية في البلاد في غضون العام 2007 حيث قام بتقديم شهادة الدكتوراه الخاصة به بمعية عدد من الشهادات لقسم الموارد البشرية والتي تبين خبراته، وعلى إثر ذلك تم إرسال أوراقه إلى وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل لاستكمال إجراءات تعيينه، وبعد موافقة الجهات المعنية تم توظيفه بالجامعة.

وبعد إنشاء مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في العام 2013 والذي من اختصاصه وضع الأسس والشروط لتعيين الأكاديميين في الجامعات الخاصة، كان لا بد من تسجيل المتهم كونه قد تعين في الجامعة قبل إنشاء المجلس، وعليه قامت الجامعة بتكليف المتهم على تصديق شهادته في وزارة الخارجية وسفارة بلده في عام 2015، وبمجرد ما تم ذلك مارس المتهم عمله في الجامعة بشكل طبيعي لحين العام 2018؛ حين ما قامت الجامعة بعمل طلب تجديد توظيف المتهم لدى الجامعة وعليه تم تسجيل المتهم مرة أخرى لدى مجلس التعليم العالي، الا ان الأخيرة وعند تأكدها من صحة الشهادة أفادت للجامعة بان شهادة المتهم مشكوك في امرها، وعلى اثر ذلك تم اخطار وزارة التربية والتعليم التي امرت بتشكيل تحقيق اداري للمتهم.

حيث انه ومن خلال البحث في قوائم الجامعات تبين عدم وجود الجامعة التي يدعي المتهم انه تخرج منها وحصل على شهادته منها، كما وثبت ذلك من خلال خطاب الملحقية الثقافية للبلد الذي صدرت منه الشهادة والذي تبين بأن الجامعة وهمية.

وعليه أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية بوزارة الخارجية بتزوير محرر رسمي وهي شهادة الدكتوراه من جامعة خارجية بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها من خلال تقديم الشهادة للجامعة ممهورة بتواقيع وأختام مزورة منسوب صدورها لوزارة الخارجية، والتي اعتد الموظف حسن النية ببياناتها وصادق عليها وتمت الجريمة بناء على ذلك، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 مايو الجاري لإعلان المتهم الهارب بأمر الإحالة.