نوه حسن إبراهيم عضو مجلس النواب بأن جميع الجرائم وعقوباتها لابد وأن تتعلق بأفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون.

منوهاً بأن الدستور قد فرض حمايته على الحريات والحقوق بوضوح.

وأشار إلى أن بعض الأقوال التي أثيرت حول سجناء الرأي والاعتقال وغيرها لا تتأسس على شيء من الحقيقة، فالجريمة محددة قانوناً وأحكام القضاء واضحة في شأنها.

مشيدا بمضامين كلمة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد.