قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن عند مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الجلسة العادية رقم (31) من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بتاريخ
30 أبريل 2024، حاول بعض أصحاب السعادة النواب استعراض هذه التعديلات من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها نقض المفاهيم الأساسية للعدالة الجنائية في مملكة البحرين، والمساس بمؤسسة القضاء الوطني ودوره البناء في حماية الحقوق والحريات، وبصفتي وزيراً للمجلسين وبناءً على التوجيه الوارد إليّ من الحكومة، وإزاء ما تطرقت إليه مداخلات بعض أصحاب السعادة النواب عن "وجود سجناء رأي" أو "معتقلين سياسيين " والدعوة إلى "إخراج عدد من المحكوم عليهم " والحديث عن "تبييض السجون من السياسيين" و"عودة المهجرين" فإنه وفي هذا الخصوص نؤكد على ما يلي: 

1. لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين إذ أنه وفقاً للمادة (23) من دستور مملكة البحرين فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، حيث نصت المادة (23) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية." 

2. جاءت القواعد العامة بقانون العقوبات البحريني لتقرر أنه يعتبر عذراً معفياً من العقاب إذا كان تجاوز الحدود المقررة قانوناً لحرية التعبير قد جاء بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي تبعاً لأحكام ميثاق العمل الوطني والدستور.

3. استخدام عبارة "سجناء الرأي" هي محاولة لإسباغ الصفة السياسية على الوضع القانوني لبعض المحكوم عليهم، وبمثابة ردة تتنافى مع المبادئ الوطنية وما انبثق عنها من مشروع إصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم وما انتظمته أحكام المادة (20) من الدستور في شأن حماية الحقوق والحريات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. خاصة وأن جميع الجرائم المرتكبة والتي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، قد كانت جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير، وليكن واضحاً للجميع، أن جرائم العنف والإرهاب والسعي إليها والتخابر ومحاولة قلب نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو بعيد بحرية التعبير.

وتابع الوزير في بيان القاه خلال جلسة مجلس النواب قائلا. في ضوء ما تقدم، فإن ما عبر عنه البعض وأنسجه من مصطلحات عن وجود ما يعرف بسجناء الرأي واستعمال مصطلح تبييض السجون، ووصف بعض المحكومين بالمعتقلين السياسيين وعطفها على عبارة "إدانة حقيقية أو غير حقيقية" لهو مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس جلي بحجية الأحكام الصادرة، ونيل غير مبرر من الاحترام الواجب لها. ويعد ذلك نيل غير مبرر من سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتزام كل سلطة بحدود اختصاصها كأحد المبادئ الدستورية الحاكمة لدولة القانون، وبقضائنا الوطني المستقل وبأحكامه الرصينة التي تدل أحكامه دلالة قاطعة على ارتكاب المحكومين فيها الجرائم المنسوبة إليهم واستحقاقهم العقاب في محاكمة جنائية روعيت فيها حقوق المتهمين وضمانات الدفاع عنهم عبر مختلف درجات التقاضي.

واختتم الوزير البيان بالإشارة إلى ما تم وصفه "بعودة المهجرين"، هذا الوصف الذي ينطوي على فهم خاطئ لمبادئ دستور مملكة البحرين ومخالفة أحكامه حيث تنص المادة (17) منه على حظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، وبالتبعية فإن استخدام تلك العبارة من شأنه أن يخلق حالة من الارتباك والشك في شأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين عن مملكة البحرين وذلك خلافاً للواقع، فالمتهمين والمحكومين الفارين من وجه العدالة عن جرائم خطيرة ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك.