قالت رئيس الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب، إن ملف نقل جنسية الأم البحرينية المتزوجة من غير المواطن، إلى أبنائها يمثل تحديا، وتنامى أكثر مع استمرار الزيجات المختلطة.
ولفتت في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد إلى أن “استمرار وجود هذه الإشكالية، وهي عدم تمكن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأبنائها، أسوة بالرجل البحريني المتزوج من أجنبية، يترتب عليه من جانب عدم إحساس الأم البحرينية بالعدل والإنصاف في حال مقارنة نفسها بحالة مماثلة لها مع رجل متزوج من أجنبية، كما تشعر بعدم الأمان والاستقرار المعيشي والاجتماعي في بلدها ومسقط رأسها، فأبناؤها في هذه الحالة لا يمكنهم المساهمة في بناء مجتمعهم، وعدم استفادتهم من المميزات التي يحصل عليها البحريني وأبناء البحريني المتزوج من أجنبية، مثل المزايا التعليمية (البعثات وغيره) فضلًا عن المتطلبات المتقدمة في المجال الصحي وغيره”.
وأشارت إلى أنه في 30 يونيو من العام 2009، صدر القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني (الأجنبية) وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، ومنها رسوم الخدمات الصحية والتعليم والإقامة باشتراط الإقامة الدائمة في مملكة البحرين.
ودعت لإيجاد حل لهذه الاشكالية، وتعديل قانون الجنسية وبخاصة المادة (4) الفقرة أ، التي تنص على أنه يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينًيا عند ولادته، مقترحة أن تستبدل بعبارة “يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه أو أمه بحرينيين عند ولادته”.
وأضافت أن من شأن هذا التعديل تحقيق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية بينها وبين الرجل بمنحها الحق التلقائي والأصيل في منح جنسيتها لأبنائها، خصوصا أن أعداد الزيجات المختلطة في تزايد، فقد حصر الاتحاد النسائي البحريني حديثا قائمة بأكثر من 1260 اسما من أسماء الأمهات البحرينيات اللاتي يطالبن بمنح جنسياتها البحرينية لأبنائهن.