اعربت النائب جليلة السيّد عن تثنينها وتقديرها البالغ للعفو الملكي السامي وهذا النهج الذي يصب في تعزيز الأمن المجتمعي، مشيدة بالقرارات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتوجيهات المرتبطة بتوفير فرص تدريبية وفرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل توفير حياة كريمة لهم وتوجيهات سموّه لوزارتي الداخلية والعمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن مستفيدي إعانة التعطل للباحثين عن عمل وهو المقترح الذي تقدّم به عدد من أعضاء السلطة التشريعية وتم مناقشته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ودعت النائب جليلة السيد جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والجميع الى تركيز الجهود من أجل إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع لإشراكهم في عملّية البناء والتنمية وتمكينهم من تكوين حياة مستقرّة وبناء أسر متماسكة والإستفادة من طاقاتهم لبناء مستقبل مزهر لوطننا الغالي ، يضم جميع مكوناته وابنائه.
وشدّدت النائب جليلة السيد على استمرار الجهود من أجل توسيع نطاق المشاريع  الإصلاحيّة التي يمكن للنزلاء الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة ومتابعة هذا الشأن والتنسيق المستمر والجاد لتعمّ الفرحة هذا الوطن الغالي.