الحكومة حريصة على إشراك موظفيها في صنع القرار

ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة كلمة في افتتاح أعمال الملتقى الحكومي 2018 بمركز عيسى الثقافي 28 أكتوبر 2018، هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

أيها الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في لقائنا السنوي هذا إيذاناً ببدء أعمال الملتقى الحكومي 2018 الذي يحظى بشرف الرعاية الكريمة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما.

لقد أصبح هذا الملتقى الذي يجمع قادة العمل التنفيذي في الحكومة تحت سقف واحد بمثابة تظاهرة حسنة تهدف لمتابعة النتائج المتحققة في الملتقيات الناجحة السابقة، والعمل على تكريس التكامل بين جهود الجهات الحكومية لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، وتعزيز إسهامات القطاع العام نحو مرتكزات التنمية الشاملة التي يقودها بكل حكمة ورؤية ثاقبة واقتدار سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يحتمه ذلك من زيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية، علاوة على استعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي (2015 – 2018) الذي هو في مراحله الأخيرة، ومناقشة ما تمخضت عنه ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات.

لا يخفى عليكم ما يشكله انعقاد هذا الملتقى – على وجه الخصوص – في هذا التوقيت من العام من خطوة بالغة الأهمية؛ لتزامنه مع البدء الفعلي في تنفيذ محاور برنامج التوازن المالي الذي أُعلِنت تفاصيله مطلع الشهر الجاري على إثر توقيع مملكة البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، التي نجدد لها كل الشكر والتقدير على وقفتها الأخوية المبرهنة على وحدة الهدف والمصير المشترك.

إن من شأن هذا البرنامج الموجه لتجاوز التحديات المالية أن يحقق بحلول العام 2022 التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات الرامية إلى خفض المصروفات التشغيلية بواسطة ستة فرق عمل تم إعطاؤها الصلاحيات اللازمة لذلك والتي لم تتوانَ في الإعداد لمباشرة مهامها منذ اليوم الأول لصدور قرار تشكيلها. هذا بالإضافة لما يهدف إليه هذا البرنامج من زيادة الإيرادات من خلال إعادة هيكلتها لتتواكب مع النمو الإيجابي والمطرد في اقتصادنا الوطني الذي سيظل على هذا النحو إن شاء الله بفضل ما يتمتع به من قاعدة صلبة، وهذا ما يستوجب العمل على توظيف عوائد النمو الاقتصادي ومردوداته في مواصلة تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة مرتفعة وجودة عالية في مختلف القطاعات، لاسيما في البنية التحتية كالصرف الصحي والكهرباء والماء والطرق وشبكة النقل وغيرها من الخدمات الأساسية.

وعلى صعيد الدعم الحكومي، فلقد روعي عند تصميم وتنفيذ برنامج التوازن المالي مواصلة تقديم الدعم الحكومي المباشر للمواطنين، ولكن وفق معايير تعزز كفاءة النظام وتحقق العدالة عبر توجيهه لمستحقيه.

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى واحدة من أهم مبادرات هذا البرنامج ألا وهي برنامج التقاعد الاختياري الذي سيظل متاحاً لمن يرغب في الاستفادة منه من موظفي الحكومي ممن أتموا 10 سنوات كخدمة فعلية، وليسوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، حتى الثامن من نوفمبر الجاري. ولقد بلغت عدد الطلبات المستلمة حتى هذا اليوم أكثر من 7000 طلب... وما هذه المبادرة إلا فرصة ستتاح أمام المستفيدين منها لتوظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص، ليكونوا بالتالي جزءًا فاعلاً ومهماً في منظومة الاقتصاد الوطني.

واسمح لي هنا يا صاحب السمو أن أتوجه بخطابي هذا إلى المسؤولين التنفيذيين المتواجدين معنا في هذه القاعة الذين هم دائماً على قدر الثقة والأمانة التي كُلِّفوا بها، كونهم مواطنين صالحين وجزءًا من قصة نجاح هذا الوطن في مختلف المحافل.. إننا وإذ نتحدث اليوم عن جميع هذه المبادرات الرامية إلى تصحيح مسار المالية العامة للدولة، فإن الأمل معقود عليكم.. معقود على تعاونكم وتكاملكم من أجل تنفيذ السياسات الحكومية التي هي في الأساس من صنيعتكم ونتاج فكركم، وهو ما يعكس الحرص الدائم من الحكومة الموقرة على إشراك موظفيها في صنع واتخاذ القرار.. فإذا كانت تلك السياسات تهدف ضمن ما تهدف إليه لتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية أمام المواطنين والمستثمرين، فإن الخطوة الأولى نحو تسهيل الإجراءات وإنجاز العمل المطلوب في حينه، تقع على عاتق من يقدم منكم خدماته للمراجعين نيابة عن الحكومة كل في موقع عمله واختصاصه.

لقد علَّمنا التاريخ أن أهل البحرين – في أي موضع كانوا – قادرون بفضل الله على تجاوز ما يواجههم من صعاب، ولذلك فقد كانت التحديات المالية التي فرضت نفسها علينا هي الدافع والمحفز لنا للإنجاز والإبداع والابتكار والعمل على تحويل صعوباتها إلى فرص تحفظ ثروات وخيرات هذا الوطن للأجيال الحالية ومن سيعقبهم في المستقبل إن شاء الله؛ ليتسلموا الأمانة وهي مبنية على أسس متينة من الاستدامة والنماء دون أية أعباء.

فلذلك كان وقع شعار (فريق البحرين) فاعلاً ومؤثراً ومجسداً للقاسم المشترك فيما بيننا جميعاً... فلنجتهد ونعمل سوياً بروح (فريق البحرين) لتعظيم الاستفادة من آلية التعاون والتنسيق؛ لتحقيق الأهداف الآنية والمستقبلية.

وفي الختام، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح لتحقيق الازدهار والاستقرار والرخاء لوطننا العزيز، والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،