انطلقت مساء الثلثاء فعاليات ملتقى “ألواني” الإقليمي الخامس، إذ بحث الملتقى بشكل أساس في البرامج الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات، والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا المجال، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل “تمكين” وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم أحمد الراشد، وتحت عنوان “دخول الأسواق الخارجية.. فرص وتحديات”.

وأشار الراشد إلى البيئة التنظيمية التي تحظى بها البحرين، والتي جعلت منها بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع من جميع انحاء العالم. وقال “إن لمملكة ميزة فريدة تتمثل في بيئتها التنظيمية المشجعة للتوسع والنمو، فالحكومة تحرص على إيجاد السبل والآليات التي من شأنها تعزيز نمو الأعمال التجارية بينها وبين العالم، وقد شرعت باعتماد السياسات والتشريعات التي تتواكب ونظيرتها في الدول المتقدمة، ولعل من أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج الحدود الجغرافية والاستفادة من جميع الموارد التي تجعل من بيئة الأعمال في البحرين محورا رئيسًا في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة”.

وتطرق الملتقى إلى أهمية تنويع سلة الصادرات البحرينية من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها، كما بحث أهمية توفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، خصوصا وأن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 90 % من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.