- مجلس إدارة الهيئة أضاف الكثير

- للمجلس حقق مزيدا من الحوكمة

- لا يمكن التدخل باختصاص “التربية” بزيارات يومية للمدارس

- نسبة ثقة المدارس بمراجعي الهيئة “جيدة”

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب لـ “البلاد” إنه وبنهاية السنة المالية الحالية وبعد مضي 9 سنوات على تأسيس الهيئة لم يُسجَّل أيّ عجز بالميزانية.

وذكرت في الجزء الثاني والأخير من الحوار مع فريق “البلاد” الزائر للهيئة: مجلس إدارة الهيئة طوال السنوات الماضية، ومع تغير الأعضاء، قد أضاف الكثير للهيئة.

وأوضحت: أسهم وجود المجلس في تحقيق مزيد من الحوكمة على عمل الهيئة؛ وذلك لمتابعة عمل الهيئة وأداء الإدارات.

وعبرت عن فخرها من حصول مدارس على تقديرات ممتازة، والسر وراء ذلك وجود معايير وأنظمة تضمن الاستدامة لجودة العمل فيها.

وأكدت أنه لا يمكن التدخل في اختصاص وزارة التربية بزيارات المدارس اليومية أو الدورية.

ونبهت إلى أن نسبة ثقة المدارس بمراجعي الهيئة “جيدة”، وطوال 9 سنوات أجرت خلالها الهيئة مراجعات عدة، فقد تسلمت شكويين فقط، وهي نسبة لا تذكر.

ولفتت إلى أن الهيئة نجحت في استيلاد وظائف ومشروعات جديدة لم تكن موجودة سابقا، مثل تقديم الاستشارات بمجال الجودة، وبعض المتقاعدين من الهيئة أو الذين غادروها أسسوا شركات استشارية لمساعدة المدارس والجامعات والمعاهد؛ لتحقيق متطلبات الجودة.

- استيلاد وظائف ومشروعات بتقديم استشارات الجودة

- تصدير ثقافة الجودة للسعودية وعُمان والإمارات

- تأهيل وتعزيز حضور الكادر الوطني بالهيئة

- تمديد دورة المراجعة لاستيعاب تنفيذ مشروعات

- زيارة الفريق للمدرسة كل 3 سنوات ولمرة واحدة فقط غير مرهق

- ليس الهدف من زيارة المدرسة مفاجأتهم بالمراجعة

ونوهت إلى أن الهيئة تفخر بوجود تعاون بين الهيئة وجهات خارجية، من بينها السعودية وعُمان والإمارات، وجرى تصدير ثقافة الجودة. وفيما يأتي نص الحوار:

4 أجنبيات

من خلال زيارة فريق “البلاد” الهيئة، فقد لاحظ تميز الهيئة باحتضانها الكوادر الوطنية الشابة، فما توجه الهيئة في هذا الصدد؟

- عندما تم تكليفي بالرئاسة التنفيذية للهيئة جرى التعاقد مع 4 سيدات أجنبيات خبيرات بشؤون ضمان جودة التعليم والتدريب لمساعدة الرئيس التنفيذي. وأبلغتهن أنني سأقيس نجاحهن من عدمه من خلال قدرتهن على نقل المعرفة للطاقات البحرينية العاملة في الهيئة.

واستطعنا تأهيل وتعزيز حضور الكادر الوطني بالهيئة. في بعض الدول العربية من الملاحظ أن المراجعين غالبيتهم من غير المواطنين، ومهما تكن جدارة الموظف الأجنبي وحرصه المهني، إلا أنه سيعود إلى وطنه بعد حين.

ضغط المصروفات

توجه الدولة الحالي ترشيد النفقات العامة، فما إجراءات الهيئة في سبيل تحقيق ذلك؟

- الترشيد شمل جميع الجهات الرسمية، ومنذ بداية عمر الهيئة جرى ضغط المصروفات، وذلك قد يعود لتأثير خلفيتي الأكاديمية بتخصص المحاسبة، وتم ذلك بحدود المعقول وبما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشير إلى أنه وبنهاية السنة المالية الحالية وبعد مضي 9 سنوات على تأسيس الهيئة، نفخر بأنه لم يسجل أيّ عجز بميزانية الهيئة طوال هذه.

تمويل المشروع

تقوم الهيئة بدور كبير، ألا تعتقدين أن ترشيد النفقات قد يؤثر على مشروعات وبرامج الهيئة؟

- الهيئة تتماشى مع الأوضاع العامة دون أن يؤثر ذلك على الأداء وتنفيذ المشروعات. وعلى سبيل المثال بدأت الهيئة بمراجعة المدارس الحكومية، ثم المدارس الخاصة بالرغم من عدم رصد الميزانية اللازمة لمراجعة المدارس الخاصة، ولكن جرت إدارة للاعتمادات لتمويل هذا المشروع.

وجرى تمديد دورة المراجعة لاستيعاب تنفيذ المشروعات وفق الميزانية المتاحة.

الحوكمة

أغلب الهيئات الرسمية الموجودة حاليا تعتمد وجود هيكل مؤلف من رئيس يعاونه جهاز تنفيذي، ويشرف على أداء الهيئة وزير مساءل عن أعمالها أمام الحكومة والبرلمان، ولكن مازال بهيكل الهيئة مجلس إدارة، فما الدور الذي يضيفه حاليا مجلس الإدارة في ظل وجود هيكل من الكفاءات المتخصصة بالجهاز التنفيذي للهيئة؟

- مجلس إدارة الهيئة طوال السنوات الماضية، ومع تغير الأعضاء، قد أضاف الكثير للهيئة. وأسهم وجود المجلس في تحقيق مزيد من الحوكمة على عمل الهيئة؛ وذلك لمتابعة عمل الهيئة وأداء الإدارات. المجلس ينظر لعمل الهيئة بشكل شامل وصورة أوسع بعيدا عن التداخل مع الجهاز التنفيذي في التفاصيل الدقيقة.

ورأيي الخاص ومن خلال تجربة العمل مع مجالس الإدارة المتعاقبة، فإن فائدتهم كبيرة، وهم إضافة جيدة ومهمة.

مراجعة الرياض

تأخرت الهيئة بمراجعة أداء رياض الأطفال، ويبدو أن توفر الاعتماد المناسب يؤخِّر تنفيذ هذا المشروع، ما رأيك؟

- الهيئة تتطلع إلى تنفيذ مشروع مراجعة رياض الأطفال، وكمرحلة تجريبية تمت زيارة بعض الرياض؛ للوقوف على الاحتياجات والتحديات لديها. وعقدت الهيئة مع الجهات المعنية عددا من الاجتماعات؛ لمناقشة أوضاع رياض الأطفال وأهم التحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها. وفي المستقبل إن شاء الله سيجري تنفيذ هذا المشروع.

صدور الحكم

يقع المعلم في متاهة متطلبات جهات عديدة لتحقيق الجودة، فكيف تتعامل الهيئة مع حيرة المعلم المفروض عليه متطلبات منكم ومن الوزارة والمدير وغيرهم وبما يؤدي لإرهاقه؟

- يزور فريق المتابعة بالهيئة المدرسة (س) كل 3 سنوات تقريبا، ولمرة واحدة فقط، وبالذات إذا حصلت على تقديرات مرتفعة، أما اذا حصلت المدرسة (ص) على تقديرات منخفضة، فيجري زيارتها بالسنة التالية لصدور الحكم، وأكثر من مرة لتنفيذ زيارات المتابعة؛ للوقوف على عمل المدرسة بتوصيات المراجعة. ولا أعتقد أن زيارة الفريق للمدرسة كل 3 سنوات، ولمرة واحدة فقط، أمر مرهق، وخصوصا إذا كان نظام جودة التعليم مستدامًا في المدرسة. كما نفخر في مملكة البحرين بوجود نماذج يُحتذى بها حافظت على تقديرات متميزة، والسر وراء حصول مدارس على تقدير “ممتاز” ولثلاث دورات بأنها تتميز بوجود معايير وأنظمة تضمن الاستدامة لجودة العمل فيها.

ولا يمكن التدخل في اختصاص وزارة التربية بزيارات المدارس اليومية أو الدورية، خصوصا أن معايير الجودة متشابهة بحد كبير بمختلف الجهات والدول.

شكويان فقط

هل تلمسين وجود ثقة بالمدارس والمعاهد والجامعات بالخبير البحريني؟

- في بداية عمل الهيئة وردت شكاوى بهذا الشأن، ونشرت بعضها بالصحف، ومن بينها أن أحد المديرين قال إنه قد درَّس والد المراجع المكلف بمراجعة المدرسة، وهذه الجملة أذكرها جيدا، ومن الطبيعي أن يكبر الجميع، ولا يعد انتقاصًا أن يراجع الموظف الشاب أداء مدرسة تضم كادرا أكبر منه سنا. ومع الوقت، فقد تغيرت هذه النظرة عن فرق المراجعة، وتبين من تكرار الزيارات أن المراجعين على إلمام تام بواجباتهم الوظيفية، والمهام المكلفين بها.  وتحرص الهيئة على استطلاع رأي المدرسة بشأن أداء المراجع بعد الزيارة، وتحرص على تمكين الكفاءات التي لديها من خلال التدريب والتطوير المستمر، وتعمل مع جهات خارجية دولية لاعتماد أداء المراجعين.

وتعد نسبة ثقة المدارس بالمراجعين جيدة، فطوال 9 سنوات أجرت خلالها الهيئة مراجعات عدة، فقد تسلمت شكويين فقط، وهي نسبة لا تذكر. لقد نجحت الهيئة في استيلاد وظائف ومشروعات جديدة لم تكن موجودة سابقا، مثل تقديم الاستشارات بمجال الجودة، وبعض المتقاعدين من الهيئة أو الذين غادروها أسسوا شركات استشارية لمساعدة المدارس والجامعات والمعاهد؛ لتحقيق متطلبات الجودة.

وأنوه إلى أن الهيئة تفخر بوجود تعاون بين الهيئة وجهات خارجية، من بينها السعودية وعُمان والإمارات، وجرى تصدير ثقافة الجودة.

الزيارات المفاجئة

لماذا لا تنفذ الهيئة زيارات مفاجئة للمدارس والجامعات والمعاهد بدلا من إخطار هذه المؤسسات بمواعيد الزيارات؟

- ليس الهدف من زيارة الهيئة للمدرسة مفاجأتهم بالزيارة والمراجعة، وإنما القصد الوقوف على كيفية تطوير النظام بداخل المدرسة وبصورة تشاركية، بحيث يكون نظاما متزنا ومستدامًا. ويمكن لوزارة التربية والتعليم عبر فرقها المتخصصة أن تنفذ الزيارات المفاجئة.

وتقوم فرق المراجعة بزيارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة؛ للوقوف على مستوى أداءئها بحسب المعايير المعتمدة، ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات؛ بهدف التطوير والارتقاء بالأداء.

توجد 3 مدارس حكومية حصلت على تقدير “ممتاز” خلال 9 سنوات، في 3 دورات المراجعة التي قامت بها الهيئة، ونتمنى زيادة هذا العدد، وتوجد مدارس بعدد جيد حصلوا على تقدير “ممتاز” لدورتين. أرى ضرورة زيادة الاهتمام بالمدارس التي حصلت على تقدير “غير ملائم” بشكل أكبر. والمقلق أن هناك عددا معتبرا من المدارس كانت قد حصلت على تقدير “جيد” أو “مرضٍ” انخفض مستواها إلى تقدير “غير ملائم”.

وأشير إلى وجود جهود كبيرة للتطوير، خصوصا في مجال التعليم الخاص، وقد تم فرض قواعد صارمة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأتمنى تحسين جهود المدارس الحكومية والخاصة؛ لأنها تبني أجيال المستقبل.

سلوكيات خاطئة

ألا يؤثر حصول مدرسة على تقدير “غير ملائم” على تحصيل الطلبة المتميزين؟

- بالتأكيد سيؤثر الأداء غير الملائم على أداء الطلبة بشكل عام، وقد زرت مدرسة حصلت على تقدير “غير ملائم” بوقت سابق، وذلك استجابة لملاحظات وردت للهيئة من أولياء أمور وغيرهم، ومن خلال النظرة العامة تبين لي أن المدرسة لديها بعض الجوانب الجيدة والمبنى مناسب والبهجة تشع في وجوه الطلبة.

وعند مناقشة فريق المراجعة، استفسرت منهم عن المبررات وراء استنتاجهم حكم “غير الملائم” على المدرسة، حيث تم مناقشة أمور تفصيلية استخلصها الفريق من خلال وجودهم اليومي داخل الصفوف خلال فترة المراجعة، واطلاعهم على أعمال الطلبة والامتحانات، ومن بين ذلك عدم قدرة غالبية المعلمين على توصيل المعلومة لجميع الطلبة بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، مع تدني التوقعات من المعلمين لطلبتهم، ووجود سلوكيات طلابية خاطئة بين الطلبة. كما يجب على أولياء الأمور أن يكون لهم دور في الارتقاء بمستوى أداء مدارس أبنائهم، فالحصول على تقدير “غير ملائم” ليس نهاية المطاف، فهناك دائمًا مساحات للتطوير والتحسين.  وليس بالضرورة أن جميع الطلبة في تلك المدارس لا يحصلون على تعليم معقول، بل وقد يتخرّج منها طلبة ممتازون، ولكن الحكم العام للمدرسة يعكس النظرة العامة لأداء جميع المستويات والمراحل، ونحن دائما نطمح إلى تعليم أفضل في مملكتنا الحبيبة وبما يحقق رؤية البحرين 2030.

خفض اعتماد المشروعات... “البلاد” تنشر أبرز مصروفات “الجودة”:

الرواتب والتدريب وحصة التقاعد تلتهم 76 % من الميزانية

الاعتمادات لمشروعات الهيئة قبل 2017: 505 آلاف دينار.

اعتماد مشروعات جودة التعليم والتدريب 2017: 50 ألف دينار.

اعتماد مشروعات جودة التعليم والتدريب 2018: 27 ألف دينار.

اعتماد المصروفات المتكررة للعام 2017: 4 ملايين و638 ألف دينار.

اعتماد المصروفات المتكررة للعام 2018: 4 ملايين و602 ألف دينار.

تهاوي الإيرادات من 12 ألف دينار في 2017 إلى “صفر” في 2018

الرواتب والتدريب وحصة التقاعد تلتهم 76 % من الميزانية

خفض ميزانية العمل الإضافي من 8 آلاف دينار إلى 6 آلاف

ألف دينار مكافأة موظف السنة و22 ألف دينار بدل ندب

خفض مكافأة العمل الخاص من 37 ألف دينار إلى 35 ألفا

200 دينار مكافأة انضباط في 2017 ومثلها في 2018

3600 دينار كلفة سكن الموظفين الأجانب

انكماش تكاليف المقررات والرسوم الدراسية من 15 ألف دينار إلى 8 آلاف

1200 دينار لملابس الموظفين لعامين و12 ألف دينار لأغذية الموظفين

540 ألف دينار ميزانية العمل الجزئي في 2017 و519 ألفا في 2018

50 ألف دينار لمؤتمرات داخل البحرين وضعفها لمهمات خارجية

16 ألف دينار ميزانية الإعلان و10 آلاف دينار مكافآت لغير الموظفين

420 ألف دينار من الاستشارات الفنية والأبحاث والدراسات