يعد استثمار العنصر البشري الوطني في عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مختلف أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين، ركيزتان اساسيتان في تعزيز الأمن الاجتماعي، والذي رسخه المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وبفضل التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو ما سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تنفيذه عبر انتهاجها استراتيجية لتفعيل دور الشباب البحريني وتأهيله ودمجه في سوق العمل، وإعداد الفرد والأسرة المنتجة، على اعتبار ان المواطن هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين.

وقد استطاعت الوزارة خلال العام 2017، من توسيع شبكة الشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف ذات الصلة، حيث حافظت على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة وبنسبة 4 %. كما عززت منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لشرائح المجتمع المستحقة، وبما يوفر العيش الكريم لهم.

وفي إطار تعزيز هذه الشراكة، فقد شهد هذا العام عقد لقاءات مباشرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المواطنين في مناطقهم بجميع محافظات المملكة، والتي جاءت تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تفقد احتياجات أهالي المدن والقرى من خدمات الوزارة التنموية والعمل على تلبيتها، ضمن برنامج عمل الحكومة.وفي السياق ذاته افتتحت الوزارة عدد (3) مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في كل من جزيرة سترة، ومنطقة الجفير، والرفاع، وذلك في إطار تسهيل تقديم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل في مناطق سكناهم والقريبة من منشآتهم.

وضمن مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز دور ومكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وعلى الأخص في منظمة العمل الدولية، فقد حققت مملكة البحرين انجازاً جديداً على الصعيد العمالي يعزز مكانتها على الخارطة الدولية، بعد انتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2020)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي خلال يونيو 2017، حيث حظيت المملكة بثقة المجتمع الدولي لما تتمتع به من إمكانات ونهضة اقتصادية ومبادرات رائدة على مستوى المنطقة في مجال العمل وحفظ حقوق الأيدي العاملة، وقدرتها على دعم مجلس الإدارة والمساهمة بصورة فاعلة في أعماله.

وفيما يلي أبرز الانجازات التي حققتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال العام 2017:

مشاريع التوظيف.. ومعدلات بطالة آمنة

تنوعت مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تسريع دمج الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص، خصوصاً الداخلين الجدد لسوق العمل، وتعول الوزارة لتنفيذ خطط التوظيف على الشراكة الاجتماعية مع منشآت القطاع الخاص، في إطار تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل.وقد اثمرت جهود الوزارة خلال العام 2017 على إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة التي لا تتجاوز 4%، رغم مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل.وفي هذا السياق، فقد قامت الوزارة بتوظيف (16677) بحرينياً حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تمكنت من تحصيل (7904) وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها(2801) شاغر للجامعيين، و(5103) شواغر لغير الجامعيين.

ويعمل مكتب خدمات التوظيف في الوزارة طوال العام على التواصل مع الباحثين عن عمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد. وفي هذا السياق فقد أجرت (110113) مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل خلال هذا العام، فيما بلغ عدد حالات ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاع الخاص (29041) حالة، ما يعكس قوة ومتانة سوق العمل المحلي وقدرته على توليد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.

معارض التوظيف

تعتبر معارض التوظيف النوعي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل زيادة وتيرة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وقد شهد العام 2017 إقامة تسعة معارض توظيف في جميع محافظات مملكة البحرين، كما تم تخصيص ركن لذوي الإعاقة في تلك المعارض في إطار اهتمام الوزارة بإدماج هذه الشريحة المجتمعية في عملية البناء والإنتاج مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإعاقة.

التأمين ضد التعطل

اثبت نظام التأمين ضد التعطل منذ انطلاقته في 2007 أهميته في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفير تعويضات للمفصولين في فترة التعطل الحرجة.

وقد بلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير فصلي معتمد إلى (11089) مسجلاً، منهم (5721) من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و(4206) مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و(1162) مسجلاً في نظام تعويض العمل.

وبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً هذا العام (4500) مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل.

وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تلقت الوزارة العام 2017 طلبات التظلم التي قدمها (777) فرداً، منهم (661) شخصاً عن إعانة التعطل و(116) عن تعويض التعطل، تم النظر فيها ووضع الحلول لها بصورة عادلة ونظامية.

تحسين أجور العمالة الوطنية

وفي إطار جهود الوزارة لخلق حوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، وبغية رفع المستوى المعيشي لهم، ولتحقيق المساواة بين العاملين سواءً كانوا من الخريجين الجدد أو من العاملين في القطاع الخاص، فقد تبنت الوزارة مشاريع تحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطوير الإنتاجية في المنشآت.

والمشروع يستهدف تحسين أجر (37797) موظفاً يعملون في (8304) شركة ومؤسسة، يبلغ عدد حملة الشهادة الجامعية منهم (1984) موظفاً، يعملون في (775) منشأة، و(3339) موظفاً من حملة شهادة الدبلوم يعملون في (1609) منشآت، أما حملة الشهادة الثانوية وما دون، فقد بلغ عددهم (32475) موظفاً يشكلون ما نسبته 86% من إجمالي الفئات المستهدفة، ويعملون في (5920) منشأة.

وفي هذا السياق فقد تم رفع أجور(27228) موظفين بحرينيين في القطاع الخاص حتى سبتمبر 2017، من إجمالي (37797) موظفاً يستهدف المشروع رفع أجورهم.

التفتيش العمالي..على المنشآت

يعتبر التفتيش العمالي اهم الأدوات الرقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل، حيث يتم الاشراف على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، من خلال تنوع الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على مدار العام.

وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة (5297) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها حتى أكتوبر الماضي. كما تم التفتيش على (4842) منشأة تضم (112910) عمال، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (23583) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (89327) عاملاً حتى أكتوبر 2017.

وقد تعددت إجراءات التفتيش العمالي بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2016م، حيث تم تحرير(43) محضر مخالفة، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.

تعزيز مجالات السلامة .. والصحة المهنية

تولي البحرين السلامة والصحة المهنية في قطاع العمل اهتماماً متزايداً، حيث حرصت الحكومة على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل لتطابقها مع معايير العمل الدولية، ورفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الانتاجية والصناعية.

وتقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي يقوم بها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة الى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، الى جانب إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى اكتوبر الماضي (8568) زيارة، منها (545) لموقع عمل، و(133) لمسكن عمال نتيجة لوجود شكاوى عمالية.