وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح بإلغاء أحكام المادة 24 من قانون تنظيم المباني، والتي تنص على إيقاع عقوبة على المخالف بغرامة لا تتجاوز 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية، بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار.

ولفت مقدم المقترح رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أن المخالف بات تفرض عليه غرامات كبيرة جدًا بعد تعديل قانون تنظيم المباني، في حين أن للبلديات سلطة التنفيذ بالطرق الإدارية والقوة الجبرية، ما قضي به من حكم أو ما يشكل تهديدًا على الصحة العامة أو أمن السكان والجيران والمارة، وعليه فلا وجاهة لفرض غرامة 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضي به من الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف. إلى ذلك، أقر مجلس بلدي المحرق على توصية تقضي باشتراط موافقة العضو البلدي لإقامة أي فعالية أو أنشطة في دائرته الانتخابية، وذلك تفاديًا لأي مشاكل قد تنجم عن إقامة أي فعالية.