مرر مجلس بلدي المحرق مقترحًا يقضي بزيادة هامش المساحة المعفية من الإشراف الهندسي للمباني والبالغة 50 مترًا مربعًا كحد أقصى.

ونص المقترح على زيادة هامش المساحة إلى 59 مترًا مربعًا؛ نظرًا لوجود الكثير من طلبات الإضافة التي تتجاوز أحيانًا مترًا مربعًا بنحو 3 إلى 4 أمتار فيلزم بإخضاعه للإشراف الهندسي.

إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح يتيح استثمار توجه التوسع نحو تفعيل أنظمة التعليم عن بعد للاستفادة من المرافق التعليمية لخدمة الأنشطة والفعاليات الأهلية الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.

وقال مقدم المقترح البلدي أحمد المقهوي: إن التجربة أعطت مؤشرات إيجابية لإمكانية التوسع في نظام التعلم عن بعد، الأمر الذي سيقلل الحاجة إلى العديد من مباني المدارس.

وبين أن ذلك سيتيح استغلال مبانيها كمرافق عامة يمكن الاستفادة منها في إنشاء صالات وملاعب رياضية، ومراكز شبابية، ودور لرعاية الوالدين، ونواد ثقافية وأدبية، إضافة إلى تخصيص عدد من المباني كدور للإيواء في حالات الكوارث.