أكدت مصادر إخبارية حدوث تفاهمات بين وفدي ليبيا في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن المسائل العالقة في الأزمة. وأفادت المصادر بتوافق بين الأطراف الليبية على منصب محافظ المصرف المركزي والاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي، ما يفتح الباب لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي. وأشارت المصادر إلى توقع إصدار بيان ختامي يمثل توافقا بين الوفدين. واستؤنفت المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة أمس الخميس في مدينة بوزنيقة. وحاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية. وكانت مصادر مقربة من مفاوضات الأطراف الليبية في المغرب، كشفت لـ “العربية” و ”الحدث”، أن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك. ووفقا لمصادر “العربية” و “الحدث” أيضا، فإن أنقرة تعطل اتفاقات الحلول السياسية كافة. وأوضحت المصادر أن الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقات. بالمقابل، يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية. وبالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين أطراف ليبية عدة برعاية أممية ومركز “الحوار الإنساني”.