بدء المشروع التجريبي للطاقة الشمسية على 8 مدارس حكومية

ميزرا: المشروع يوفر 50 ميغاوات من الكهرباء المتجددة

كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة، عبدالحسين ميرزا، أنه سيتم الأسبوع المقبل تدشين أولى اتفاقيات الطاقة الشمسية من أسطح المباني الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح ميرزا في منتدى الاستثماري المصري البحريني، أنه تم إرساء عقد على ثلاث شركات لتركيب أنظمة طاقة شمسية على عدد من المدارس الحكومية حيث سيمول المطور المشروع ويديره ويقوم بالصيانة لمدة عشرين سنة، ويكون على سطح المدرسة، حيث تحتسب الهيئة 29 فلسا لكل كيلوات ساعة، في حين ستبيع الشركة أو المطور الكهرباء بنحو 19 إلى 23 فلسا للكهرباء، ما يعني توفير في كلفة الكهرباء على المدارس ويمنح فرص استثمارية للشركات.

ونظرا لمساحة الأراضي المحدودة، بدأت البحرين بإتاحة قرابة 535 مبنى حكوميا من مباني المدارس والمستشفيات لتركيب أنظمة الطاقة والتي تتيح إنتاج 50 ميغاوات من الكهرباء المتجددة، إذ تعمل البحرين على إلزام العقارات الجديدة على الالتزام بالطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة بصدد البدء بمشروع تجريبي لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على 8 مدارس حكومية، حيث تم استلام وتقييم 37 طلب إبداء رغبة في تقديم العطاءات وتم تأهيل 24 من هذه الشركات لمرحلة تقديم العطاءات قبل أن يقع الاختيار على ثلاث شركات تضم مجموعة المؤيد العالمية وشركة ترشيد للطاقة وشركة المسار للهندسة.

وأوضح أن عددا من المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية بدأت بالفعل تركيب الطاقة الشمسية إلى جانب استخدام أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية في مشروعات الإسكان الجديدة.

كما تشمل المشروعات التي تعمل عليها الهيئة، تزويد المشاريع الإسكانية بالطاقة الشمسية، وتركيب الطاقة الشمسية في الشركات الصناعية ومشاريع طاقة الرياح البرية في البحرين، حيث تم طرح مناقصة مؤخرا للاستفادة من طاقة الرياح، وتم التعاون مع شركة أجنبية لعمل أطلس لمستوى الرياح بالبحرين.

وأشار ميرزا إلى أن البحرين لديها 1750 طن من المخلفات يمكن تحويل نحو 55 % منها إلى طاقة.

كما أوضح أن هناك مشروع 100 ميغاوات على أراض واسعة متاحة يعمل عليها القطاع الخاص، موضحا أن الجسور الداخلية للبحرين إلى جانب جسر ملك حمد الجديد الذي يربط البحرين بالسعودية من الممكن استخدام الطاقة المتجددة من خلاله.

ومشروع الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية هو ضمن ثلاث سياسات اعتمدتها البحرين لجذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال عملية الشراء التنافسية، وتشمل عدد من السياسات والمبادرات ضمن خطة وطنية للطاقة المستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتهدف البحرين لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5 % في 2025 قبل رفعها إلى 10 % بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ.

وبخصوص مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المنازل وخصمها من سعر الفاتورة والذي أتاحت البحرين البيئة التشريعية والفنية له وتم إطلاقه في مارس 2018، أوضح ميرزا أن هناك طلبات متزايدة حيث تم استلام أكثر من 100 طلب لتوليد الطاقة الشمسية من المنزل.

وأشار المسئول إلى أن الهيئة دربت نحو 314 متدربا، حيث اجتاز بنجاح 264 متدربا وحصلوا على شهادات الاعتماد وذلك بصورة مجانية.