تبنت ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية ضمن سلسلة مشاورات عامة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراحا من نائب رئيس قسم الشؤون المحلية والسياسية بصحيفة البلاد الزميل راشد الغائب بشأن إيلاء الأهمية للدبلوماسية الرقمية لتفعيل الخطة الوطنية بعد إقرارها من الجهات المعنية.

وشارك الزميل الغائب بورقة عمل بعنوان “الاعلام والمجتمع المدني” بالورشة. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 70 شخصية حكومية ودبلوماسية وصحافية وإعلامية وبرلمانية.

وستبحث وزارة الخارجية بالتعاون مع شركائها جميع التوصيات التي تسفر عنها سلسلة ورش العمل؛ لبلورة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إنه بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في مارس 1999، فقد ارتفع عدد طلبات ترخيص الجمعيات الأهلية، فقد كان عدد الجمعيات قبل إقرار ميثاق العمل الوطني قرابة 150 جمعية، وأما اليوم فإن عددها وصل لأكثر من 631 جمعية وفقا لإحصائية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأضاف أن الصحافة استوعبت النشاط المتسارع للجمعيات الأهلية، وقررت بعض الصحف استحداث صفحات ومساحات خاصة بأنشطة هذه الجمعيات ومبادراتها ومشروعاتها؛ نظرا للرخم الكبير للمنظمات الأهلية.

ولفت إلى تخصيص بعض الصحف صفحات أسبوعية متخصصة بالتوعية الحقوقية، وبعضها بتعاون مع الجمعيات الحقوقية، وجرى تقديم التوعية الحقوقية والمعلومات المفيدة للقراء بالإضافة للمتابعات للشأن الحقوقي.

وأكد أنه يتعين على الجمعيات الأهلية تطوير أدواتها في التواصل الاعلامي؛ ليكون لها تأثير أكثر ولا تلتزم بالمسارات الكلاسيكية في التواصل والتوعية. 

وقال: من هنا تأتي أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعكف وزارة الخارجية على إعدادها من خلال الاستشارات الواسعة التي تجريها حاليا، وهذه الخطة ستكون مستوعبة لمرئيات مختلف الجهات المعنية.

وأوصى الغائب بأن تكون الدبلوماسية الرقمية من الأدوات التنفيذية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لأنها لغة العصر، ويمكن التعاون في ذلك من خلال موظفين مختصين لدى وزارة الخارجية بالإضافة للمتطوعين بالجمعيات الأهلية إلى جانب دور المؤسسات الإعلامية في دعم هذه الجهود من خلال منصاتها.

وقال إن الدبلوماسية الرقمية تعتبر مرحلة متقدمة لمرحلة ما بعد الإعلام التقليدي وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي عبر موظفي إدارات الاتصال، إذ يوجد في بعض البلدان إدارات مختصة باسم الدبلوماسية الرقمية، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من الدبلوماسية.

وبيَّن أنه لدى البحرين قصص نجاح عديدة، خصوصا في المجال الحقوقي، ويتعين على المؤسسات الإعلامية والأهلية تكثيف الجهات لتسويق هذه القصص، سواء بالداخل أو الخارج، ومن بين ذلك توجه الدولة لإصدار قانون جديد يحل محل قانون الأحداث، واسمه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي أقره مجلس النواب، ويناقش حاليا لدى اللجنة المختصة بمجلس الشورى، ومثل هذا القانون شهد نقاشات موسعة عبر الصحافة من خلال تصريحات المعنيين أو تنظيم الندوات الصحافية أو إفراد التغطيات الموسعة للنقاشات الحكومية والبرلمانية بشأنه.