- استقطاب الشباب البحريني واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المنشأة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال الوزارة خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب ووضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب مع ترك الخيار لمقدم الطلب بالتوظيف المحلي أو الخارجي بعد مرور أسبوعين من تاريخ الطلب، سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة المتكافئة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على فرص التوظيف المتوافرة لدى منشآت القطاع الخاص.
وتعد الآلية الجديدة المتعلقة بالإعلان عن الشواغر بعد التقدم بطلب إصدار تصريح للعمل من الخارج لدى هيئة تنظيم سوق العمل آلية إضافية لإتاحة مزيد من فرص العمل أمام المواطنين والتعرف على الشواغر المتوافرة لدى أصحاب العمل، وهي تعد آلية إضافية للآليات المتبعة والإجراءات المعمول بها حاليًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تواصل تقديم خدماتها في تلقي الشواغر الوظيفية حتى قبل تقدم أصحاب العمل لاستقدام عمالة من الخارج، إذ بإمكان أصحاب العمل إدخال الشواغر وإدارتها بأنفسهم من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى عرض الشواغر الوظيفية على الباحثين عن عمل في معرض التوظيف الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني؛ ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من الوظائف المتاحة وترشيح أنفسهم بشكل مباشر.
أما في حال رغبة صاحب العمل التقدم بالحصول على ترخيص عمل من الخارج فسوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وكإجراء إضافي جديد بعرض الشواغر في الصحف المحلية، وإذا تعذر وجود بحرينيين لشغل وظيفة تخصصية بعد الإعلان عن الشواغر يتم السماح لصاحب العمل التقدم بطلب تصريح للعمل من خارج البحرين.
 وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ القرار الجديد المعلن عنه على أكمل وجه، عبر التواصل مع أصحاب العمل لتحصيل الشواغر الوظيفية للمواطنين وتزويدهم بالموارد البشرية الوطنية لتوظيفهم في تلك الشواغر، وتعريف أصحاب العمل بالمزايا التي يحصلون عليها عند توظيفهم للمواطنين الباحثين عن عمل، مشيدًا في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع المبادرات الهادفة إلى إدماج الكوادر البحرينية بمنشآت القطاع الخاص، ومنوهًا بما يتميز به أصحاب العمل من حس وطني ومسؤولية عالية تجاه بلدهم عبر مشاركتهم الفعالة في المسيرة التنموية وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين والمحافظة على استقرارهم الوظيفي ومنحهم فرص الترقي لأخذ المواقع القيادية في مختلف مواقع الإنتاج، كما أشاد بتعاون المنشآت ودعمها لبرامج ومشاريع التوظيف المختلفة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراءات تنظيمية للتعامل مع هذه الآلية الجديدة من خلال قيام الهيئة بتزويد الوزارة بشكل يومي ببيانات أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح عمل من الخارج أو التحويل المحلي، كما تم تشكيل فريق تسويق للتواصل مع أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات تصاريح عمل من الخارج في المهن المناسبة للبحرينيين والتي تم تحديدها مسبقًا للحصول على الشواغر، كما تقوم الوزارة بتنظيم وتنسيق مقابلات التوظيف بحسب رغبة صاحب العمل وعرض مزايا وحوافز توظيف البحرينيين المتاحة مثل دعم الأجور والتدريب.
وأشار الوزير إلى أن خطط إدماج المواطنين الباحثين عن عمل متنوعة، وتسير وفق منظومة متكاملة تهدف إلى استدامة استقرار سوق العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية القادرة على إدارة الإنتاج، إذ يتلاقى ذلك مع مشروعات وبرامج التوظيف التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بمملكة البحرين، مجددًا ثقته بالعمالة الوطنية التي أثبتت التجارب العملية جدوى الاعتماد عليها في إدارة عجلة الإنتاج، مشيدًا بما يتمتع به العامل البحريني من انضباط وظيفي والتزام بأخلاقيات العمل وحرصه المستمر على التطوير الذاتي والمهني والولاء الوظيفي للمنشأة والعمل على تطويرها، وهي من العوامل التي تحفز صاحب العمل على استقطاب الشباب البحريني واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المنشأة التي يعمل بها ويحقق الاستقرار الوظيفي المنشود وبما يعود بالفائدة على الجميع.