+A
A-

الاتفاق المصري اليوناني يتماشى مع القانون الدولي

رحبت وزارة الخارجية بتوقيع جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مؤكدة أنها تعد خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتلبية تطلعات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والازدهار.
وأشادت وزارة الخارجية بالاتفاق الذي يتماشى مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأعربت عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.