لم يكن علي العمران، المدير العام لشركة العمران للخدمات العامة مهتما كما هو اليوم بأتمتة الخدمات كالمناقصات التجارية. فما كان ترفًا في الماضي لا يتعدى تقليص الوقت، أو توفير الجهد، أصبح اليوم ضرورة للحفاظ على أمن المعلومات، وتحسين الإنتاجية، وزاد ليصل إلى حاجة صحيّة مع المعادلة الجديدة التي فرضها “كوفيد - 19”.

ففي السابق كان التقدم لأية مناقصة يطرحها مجلس المناقصات والمزايدات في البحرين يعني الالتزام بالحضور شخصيا إلى مقر المجلس لتسليم ظرف العطاء، أما اليوم فيكفي أن تدخل جميع البيانات إلكترونيا لتنافس على المشاريع الحكومية التي يطرحها المجلس وذلك بعد تدشين المرحلة الثانية من نظام المناقصات الإلكتروني.

وأطلق مجلس المناقصات النظام الحديث في أبريل الماضي وشمل أتمتة معظم إجراءات المناقصات والمزايدات تمهيدا للتحول الرقمي من خلال الجيل الرابع لأنظمة المشتريات.

وشملت التحديثات في نظام المناقصات الإلكتروني إيداع العطاءات إلكترونيًا من قبل الموردين والمقاولين، وفتحها بشفافية تامة من قبل اللجنة المعنية، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها.

ويقول العمران “بعد التجربة العملية الفعلية لموقع مجلس المناقصات واستخدام المنصة في حلتها الجديدة من خلال التحول إلى النظام الجديد، استطعت التعرف على شمولية المنصة وما تتضمنه من مميزات كاملة بدءًا من طرح المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مرورًا بإيداع العطاءات إلكترونيًا من قبل الموردين والمقاولين، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها، مع انسيابية وسهولة الاستخدام والتصفح وإدخال وتحميل البيانات والملفات”. ويعتقد العمران أن محاسن أتمتة المعاملات نتج عنها “تحسين الإنتاجية”، ويشرح ذلك بقوله “ستتمكن من أتمتة العمليات والتكامل مع الأنظمة التي اعتدت عليها في الشركة ونتيجة لذلك تسريع معالجة تحليل البيانات”.

وأضاف “باستخدام النماذج الرقمية، ستتجنب وصول المستندات أو البيانات في الأيدي الخطأ، مع تجنب إمكانية الفقدان والضياع أثناء تدوير المستندات الورقية عبر الجهات والأقسام المختلفة”.

وأرسى مجلس المناقصات والمزايدات 1730 مناقصات حكومية بقيمة 1.8 مليار دينار لمشاريع في شتى القطاعات في العام 2019.

ومنذ تدشين الأتمتة الشاملة لنظام المناقصات الإلكتروني في 22 ابريل الماضي، تم طرح 144 مناقصة وفتح 136 مناقصة وترسية 210 مناقصة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 470 مليون دينار شارك فيها حوالي 727 مقاول وشركة خاصة، وقد تم إنجاز حوالي 3000 معاملة إلكترونية عبر نظام المناقصات الإلكتروني. وتمت أول عملية فتح لمناقصة إلكترونية في شهر يونيو الجاري، إذ كانت بشأن توفير الخدمات الاستشارية لهيئة الكهرباء والماء. ونظم المجلس سلسلة من الحلقات التدريبية والنقاشية الافتراضية؛ بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية وإعدادهم للمشاركة الإلكترونية تزامنًا مع التحول الرقمي لنظام المناقصات الإلكتروني.

وعقد المجلس 4 ورش تدريبية حول أتمتة الإجراءات، كان هدفها التعريف بمبادراته لأتمتة النظام وتسهيل الإجراءات على المستخدمين من المؤسسات والشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية وشارك فيها نحو 444 مشاركًا من الموردين والمقاولين.