قال سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إن التكنولوجيا المالية تلعب دورا رئيسا في مبادرة البحرين لجذب الابتكار. وعندما ننظر إلى شركات التكنولوجيا المالية في البحرين التي اعتادت التكيف على عالم غير ملموس أو غير ورقي وأكثر دراية بالعمل رقميا من الصناعات التقليدية على سبيل المثال STC Bahrain Fintech Social والتي تستفيد الشركة من خبراتها في الاتصالات من خلال تقديم أحدث الأدوات التعاونية الراديوية في مستشفى الملك حمد الجامعي لتمكين الاستشارات المرئية للمرضى عن بعد في محاولة لتقليل الزيارات إلى المستشفيات. لطالما أظهرت هذه الصناعة، دورا مهما في تخفيف التباعد الاجتماعي عن طريق تسهيل نقل البضائع، وربط الطلاب بالصفوف الافتراضية والحفاظ على العمليات التجارية، إذ إن البنية التحتية الرقمية في البحرين، خدمت البلاد بشكل جيد. لقد نظرنا دائما إلى الخدمات المالية كقطاع رئيسي في البحرين وليس فقط لخدمة البحرين ولكن للمنطقة أيضا.

جاء ذلك في مقابلة في مقابلة مع الموقع الالكتروني الدولي “ذي بنكر” والتي أجريت في منتصف يونيو 2020 عن الضغوطات التي تتعرض لها الخدمات المصرفية بسبب تأثير فيروس كورونا على البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم.

وقال الشيخ عبدالله بن راشد في المقابلة: في البحرين ومنذ أن سجلنا أو في الواقع قبل تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، شكلت المملكة =فريق عمل بقيادة سمو ولي العهد وكان ذلك في فبراير، قبل أسبوعين من الحالة الأولى. وأعتقد أننا بذلك أرسلنا رسالة مفادها أن البحرين تعاملت مع كوفيد-19 بجدية وشفافية. واصلنا عقد المؤتمرات الصحافية ونشر التحديثات عن عدد الحالات والتوعية العامة، وأمر جلالة الملك بتغطية تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالفيروس لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، بما في ذلك العمالة الوافدة.

وأشار إلى أن معدل التعافي في البحرين يصل حتى اليوم إلى 71 % ومعدل الوفيات 0.25 %. وتعكس الأرقام، الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تسعى إلى إيجاد علاج للفيروس ونشر حملات التوعية وإجراءات فحص الحالات المشتبه بإصابتها. ففي وقت مبكر جدا، بدأنا نشر وحدات فحص متنقلة على مستوى الدولة، وهذا جعل البحرين واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة، منذ الأيام الأولى من الوباء، حيث يبلغ اليوم 146 ألفًا لكل مليون شخص.

وأضاف أن الاستجابة المالية الرئيسة للبحرين، فيما تتعلق بكوفيد-19، كانت عبارة عن حزمة مالية وتنموية، تم إطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك، بقيمة 4.3 مليار دينار، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلةً تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر كورونا، والآن نتطلع إلى مزيد من خدمات الدعم. فقد قام مصرف البحرين المركزي بتوسيع تسهيلات الاقتراض ووقف سداد أقساط القروض لمدة محددة، وتحملت الحكومة تكلفة فواتير الكهرباء والماء عن جميع الأفراد والشركات. كما تم إعفاؤهم من الرسوم البلدية ورسوم تأجير الأراضي الصناعية. علاوة على ذلك، أوقفت هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل. وقدمت “تمكين” وهي مؤسسة حكومية شبه مستقلة، القروض والمساعدات للشركات، دعما للشركات المتضررة. وأطلقت البحرين أيضا خدمة المساعدة المالية للمتأثرين ماديا من الوباء، وأطلقت بوابة لربط الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومساعدة الموظفين وبشكل خاص العمال الوافدين، من خلال توفير مساكن بديلة لهم كمأوى مما ساعد على تقليل الكثافة في مساكنهم وبالتالي ساعدت كل هذه الأساليب الاستباقية بطريقة أو بأخرى في حماية اقتصادنا.

وذكر أن الاستقرار المالي في البحرين، ضروري للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. فقد تنبأ صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل بعد الانكماش الاقتصادي المحتمل بسب كوفيد-19. ومن المتوقع أن تسجل البحرين، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 % العام 2021، وأن ينتعش اقتصاد دول الجوار أيضا، وبالتالي نأمل أن نرى المنطقة ككل في وضع أفضل في المستقبل. قامت البحرين ودول الجوار بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30 % للمساعدة على تجاوز الأزمة، وستقوم أيضا بإعادة جدولة بعض مشاريع البناء والاستشارات لعدم تجاوز ميزانية المصروفات لعام 2020 وإفساح المجال لاحتياجات الإنفاق الأخرى. بشكل أساسي، نحن نتطلع لما هو أفضل في العام المقبل.

وقال إن وزارة المالية أدخلت برنامج التوازن المالي الذي طال جميع الجهات الحكومية، وشهدنا شراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض الإنفاق الحكومي وتقديم أفضل التقنيات المتاحة كمثال رئيسي على كيفية قيام البحرين بحماية ميزانيتها، وبالتالي فإن الأخبار المطمئنة، ترجع إلى أبريل 2018 عندما كان هناك اكتشاف للنفط البحري لأول مرة منذ عام 1932، كما ندعوه بـــ “ اكتشاف حوض خليج البحرين”. نحن نتحدث عن 18 مليار برميل من النفط ومن 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز المقدر في مساحة 2000 كيلومتر مربع. وقسمنا الحقل البحري إلى 4 اقسام. أحدها للتطوير ولا تزال الأقسام الثلاثة متاحة، وباشرت شركة هاليبرتون بحفر أول بئر ونأمل أن نرى إنتاجا منه في السنوات الخمس المقبلة. ونحاول التأكد من أن اقتصادنا، قادر على الصمود للأربع أو الخمس سنوات المقبلة، 5 سنوات حتى نحصل على النتائج المتوقعة.