قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة “إن الوزارة اتخذت إجراءات لتقسيط الديون المتراكمة على الشركات فيما يتعلق بالغرامات والمخالفات على أصحاب السجلات التجارية، في الوقت الذي تبت فيه إدارة السجل التجاري في حلول بديلة لاستمرارية الأعمال التجارية”.

وكانت لجنة من أصحاب الأعمال تشكلت للنظر في حلول لمساعدة قطاع الأعمال الذي يعاني من جائحة “كورونا”، ورفعت رسالة إلى الوزارة تناشد فيها النظر في عدد من الطلبات التي شملت إيقاف دفع رسوم التجديد السنوي للسجل التجاري أو تخفيضها للنصف، وإيجاد حلول أو تسوية مع أصحاب السجلات الذين عليهم مخالفات أو غرامات، وفك الارتباط بين مخالفات وغرامات السجل النشط وغير النشط من أجل استمرار الأعمال.

وذكر الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي في معرض رد رسمي على الرسالة “إن إعفاء المؤسسات التجارية من رسوم التجديد السنوي للسجل التجاري أو تخفيضها إلى النصف هو خارج عن صلاحية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفيما يتعلق بإيجاد حلول أو تسوية مع أصحاب السجلات ممن عليهم غرامات ومخالفات فقد اتخذت الوزارة هذا بعين الاعتبار، إذ توجد إجراءات لتقسيط الديون المتراكمة، كما توجد حلول بديلة لاستمرار الأعمال التجارية تبت فيها إدارة السجل بالوزارة.

أما بخصوص فك الارتباط بين مخالفات وغرامات السجل النشط وغير النشط، أشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في رده على أصحاب الأعمال، بالقول “نود الإفادة أن المخالفة تكون على مستوى الفرع المخالف ولا تفرض على مستوى القيد التجاري ككل إلا في حالة ما إذا كانت ترتبط بالقيد التجاري للشركة وهي حالات محدودة”.

وأردف مكي “ولمعالجة هذه الآثار قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدد من الإجراءات، منها صدور قرار عن وزير التجارة والصناعة والسياحة رقم 66 لسنة 2020 بشأن ضوابط التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وبموجبه يجوز للمخالف أن يطلب من إدارة التفتيش بالوزارة التصالح في أي من المخالفات المنصوص عليها بالمادتين 22 بند 2 و27 من القانون”.