تسلمت وحدة حماية المستهلكين بمصرف البحرين المركزي 63 شكوى من الزبائن ضد البنوك وشركات التأمين خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأوضح تقرير وحدة حماية المستهلك في المصرف أن الوحدة تلقت في أبريل الماضي 23 شكوى وفي مايو 14 شكوى وفي يونيو 26 شكوى ضد مختلف شركات التأمين والبنوك العاملة في البلاد.

وتصدر موضوع تأجيل أقساط التأمين ليكون أحد أكثر الشكاوى الواردة إلى المصرف المركزي ضد البنوك التجارية في المملكة، إذ توزعت هذه الشكاوى على نحو 7 بنوك، وكانت تتمحور حول طول مدة الاستحقاق، وطلب أقساط شهرية عالية، وصعوبات في السداد.

وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد تلقى المصرف المركزي 9 شكاوى تتعلق بهذا النوع من الخدمات، كما تلقى نفس العدد فيما يتعلق بقضايا مبالغ متنازع عليها. وكان من بين الشكاوى تلك المتعلقة بالتأخير في معالجة بعض الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التأمين، إذ تلقى المصرف المركزي 7 شكاوى في هذا السياق.

وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضد شركات التأمين المحلية، فقد أشار التقرير إلى تلقي 6 شكاوى تتعلق بقضايا رفض مطالبات بالتعويض، إلى جانب 5 شكاوى تتعلق بتجديد خدمة التأمين.

وبالعودة إلى البنوك تقلى المصرف المركزي 4 شكاوي تتعلق بقضايا الرصيد القائم للقروض.وتلقت وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، 4 شكاوى ضد البنوك فيما يتعلق بإزالة الحظر على العميل في الوقت المطلوب رغم إصدار المصرف المركزي طلب إزالة الحظر.

كما تلقى “المركزي” 10 شكاوى أخرى تتعلق بقضايا متنوعه مثل طلب وثيقة، وإغلاق حساب، والتحقق من المشكلات، والأخطاء المنهجية، ومشكلات الحظر الداخلي، وقضايا التسوية.وبخصوص حالات الشكاوى المقدمة خلال الثلاثة أشهر الماضية من هذا العام، فقد أشار تقرير وحدة حماية المستهلكين في مصرف البحرين المركزي، أنه تم حل جميع الشكاوى الواردة في إبريل ومايو ويونيو.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي وجه في مارس الماضي، البنوك ومؤسسات التمويل بتأجيل أقساط قروض الأفراد والمؤسسات لمدة ستة أشهر بسبب الأوضاع المصاحبة لتفشي جائحة “كورونا”.