عقبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الجلسة الأخيرة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية وتصريح العضو البلدي عبدالله القبيسي والتي تطرق فيها إلى الميزانية المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى في المحافظة الشمالية، إضافة المنازل التي تعرضت للحريق كحالات عاجلة، وفيما يلي نص الرد كاملا: بالإشارة إلى ما نشر في الصحف المحلية بما يتعلق بالجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي الشمالية تحت عنوان “لدي الشمالية يناقش تقليص طلبات تنمية المدن ويطالب برفع الميزانية”، وكذلك تصريح رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية السيد عبدالله القبيسي تحت عنوان “البلديات تسقط 70 بيتا من مشروع الترميم للشمالية”.. توضح “شؤون البلديات ما يلي:

إن المجالس البلدية تشكل شريكًا أساسيًا مع الأجهزة التنفيذية وأن يد الوزارة ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار.

وبالإشارة إلى الموضوع المنشور في الصحف المحلية فإن الوزارة قامت بالفعل باستلام قوائم طلبات المجالس البلدية لمشروع تنمية المدن والقرى - ترميم وصيانة البيوت – حيث إن التقديم لهذا المشروع يتم عبر المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل المستحقة تبعا للمعايير المدرجة في الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية.

وقامت الوزارة بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفائها لمعايير المشروع حيث تعتبر هذه المعايير شرطا للقبول في المشروع فقد تم مخاطبة المجالس بعدد الطلبات المقترحة والتي استكملت الاشتراطات وتتوافق مع الميزانية المتاحة والمعتمدة للمشروع ومنها استيفاء اشتراطات دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة ودخلها الشهري والتقرير الفني عن المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم وعدم وجود مخالفات إنشائية في المبنى ومرور 10 سنوات على ملكية المبنى وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلب.

وبخصوص ما أشار له المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته الأخيرة من أنه قد تم تقليص عدد المنازل من 117 إلى 47 منزلا في المحافظة الشمالية فإن الوزارة قد اعتمدت المنازل التي استكملت اشتراطات ومعايير التقديم للمشروع والتي بلغت 47 طلبا حسب الأولوية والمعايير المعتمدة والميزانيات المتاحة على أن يتم إدخال الطلبات المستوفية للشروط في عمليات التنفيذ بشكل متواصل حيث يتم قبول الطلبات تبعا لمعايير محددة وحسب أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية وحسب ما هو مقرر من ميزانيات.

ويعد مشروع تنمية المدن والقرى من أنجح المشاريع البلدية التي تمس حاجة المواطن البحريني بشكل مباشر حيث أنجزت الوزارة بالتعاون مع المجالس أعمال ترميم وصيانة 65 منزلا خلال العام 2019 في مناقصات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفق الآلية والمعايير والاولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وتم انجاز 61 منزلا خلال عام 2020 وإضافة إلى ذلك جارٍ تنفيذ أعمال ترميم وصيانة 50 منزلا ضمن المشروع.

أما بالنسبة لمشروع عوازل الأمطار والذي يندرج ضمن مشروع تنمية المدن والقرى فقد تم إنجاز 150 طلبا للعام 2019 موزعة على جميع محافظات المملكة، وإنجاز 132 طلبا خلال النصف الأول من العام 2020.