أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن اللجنة عقدت اجتماعا (عن بُعد) مع وفد حكومي مكون من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بمشاركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إذ تم تداول الآراء حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ضوء تنفيذ الحزمة الاقتصادية.

وفي الاجتماع، أشاد السلوم بالرؤية الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجيهات السامية من لدن جلالته، والتي أثمرت عن خطوات استباقية كان لها عظيم الأثر في تقليل الآثار المترتبة على تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19).  وأعرب عن الدور المميز الذي قدمته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والدعم والاهتمام الكبيرين من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي جعل مملكة البحرين محل إشادة دولية في التعامل مع الأزمة الراهنة، وعبر مبادرات خلاقة وخطوات متقدمة.  وذكر أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقت لدعم المواطنين والقطاع الخاص، كان لها الأثر الإيجابي في الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بمجلس النواب تقديم طلب لتقديم حزمة اقتصادية ثانية، تحقق دفعة أكبر للقطاع التجاري، وتحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتعزز السعي للخروج من الأزمة الراهنة في ظل تكاتف الجهود الوطنية.

وأشار السلوم إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم حزمة اقتصادية لـ 3 أشهر مقبلة، يتم توجيهها للقطاعات الأكثر تضررًا، لدعم الاستراتيجية القائمة في تقليل الآثار المترتبة على القطاع الاقتصادي الوطني.

وذكر أن الاجتماع تناول التأكيد على ضرورة أن لا يفقد المواطنون وظائفهم، والعمل على مواصلة دعم رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضررًا، ضمن آلية جديدة تضمن عدم تضرر صندوق بدل التعطل، وضمان قدرته على الإيفاء بالغايات التي تأسس من أجلها.