أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد، تحقيقا للتنمية المستدامة بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

ونوه على أهمية تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي المرحلة المقبلة بكل نجاح، تنفيذًا لرؤى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومواصلةً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد امس عن بعد، في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين الفريق الحكومي، متمثلًا في وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مع رئيسي وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب؛ لاستعراض أبرز المستجدات والمبادرات المالية والاقتصادية لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني “إن مملكة البحرين تعمل وفق منهجية مستمرة قائمة على دراسة السيناريوهات كافة ووضعها محل التنفيذ متى ما اقتضت الحاجة، ضمن خطوات استباقية وإجراءات شاملة تعمل قدر المستطاع على تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بأكمله، متطرقًا إلى المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية الاستباقية والتي كان لها الدور البارز في دعم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا (كوفيد 19) سيتم توجيه المبادرات كافة لإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي واستمرارًا لمساعي الاستدامة المالية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ونوه الوزير أن مساعي التصدي لفيروس كورونا لمملكة البحرين وضعت صحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى، وعليه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بقيمة 4.3 مليار دينار.

واستعرض وزير المالية تفاصيل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، التي بلغت 32.2 % من حجم اقتصاد مملكة البحرين وانعكاساتها الإيجابية على الحركة الاقتصادية في شهر مايو في السحب النقدي من المصارف، والمبيعات عند نقاط البيع، والواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن أولويات التعامل مع التحديات الاقتصادية هي الحفاظ على العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ووضع مملكة البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي في ظل ما شهدته المالية العامة من انخفاض في الإيرادات العامة، والزيادة في عجز الميزانية العامة والزيادة في الحاجات التمويلية.

وأوضح أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني ساهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، إلى جانب إعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” لدعم الشركات المتأثرة (برنامج دعم استمرارية الأعمال)، بما يدعم استمرارية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ويسهم في نمو القطاع الخاص بالمملكة، مؤكدًا مواصلة تنفيذ هذه المبادرات لتحقيق التطلعات المنشودة.

وأكد أن العمل والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هدفه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وهو ما نعول عليه دومًا لتحقيق المزيد من المشاريع والإنجازات التي تصب في صالح الجميع وتدعم مواصلة النمو الاقتصادي للمملكة.

من جانبه، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الحزمة المالية والاقتصادية وما تتضمنه من مبادرات تعكس حرص الحكومة واهتمامها بالمواطن من خلال الاستثمار فيه ووضعه نصب عينها في خططها ومبادراتها المتنوعة كافة، إذ تم توسعة نطاق الحزمة لتسهم في إسناد القطاعات الأكثر تضررًا جراء تداعيات فيروس كورونا وهو ما تسعى إليه الحكومة لدعم اقتصادها الوطني.

وأعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء السلطة التشريعية على ما يبدونه من اهتمام وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات، بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيدًا بالتعاون الذي تبديه السلطتين وجعلها المواطن أولوية في كافة مساعيها.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن المبادرات في القطاعين التجاري والصناعي مستمرة لتجاوز التحديات كافة، بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ونمو القطاعات كافة، واستعادتها لحيويتها ونشاطها بما يعزز دورها في نماء وازدهار البحرين.