كشفت وزارة الإسكان عن أنها قامت بمبادرات لتنفيذ مشروعات إسكانية مع القطاع الخاص وفرت من خلالها 8518 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 698 مليون دينار لتنفيذ أربعة مشروعات بعضها نفذ والبعض منها ينتظر التنفيذ. جاء ذلك في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والذي تنفرد “البلاد” بنشر أبرز مضامينه. وترأس اللجنة النائب زينب عبدالأمير.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعاون في بناء 700 وحدة في اللوزي بالتعاون مع القطاع الخاص بدأ العمل فيها في العام 2013 وانتهى في العام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 49 مليون دينار تم دفع المبلغ بالكامل، وفي السنوات ذاتها أيضًا قامت الوزارة بتنفيذ 1618 وحدة سكنية في مدينة سلمان بقيمة إجمالية بلغت 113,377 مليون دينار، وقد تم دفع المبلغ كله للمتعهد بالبناء بالقطاع الخاص.

وأفادت أنه في المدة ما بين 2016 حتى 2019 تم التعاون أيضًا مع القطاع الخاص في تنفيذ 3043 منزل في ديرة العيون بقيمة إجمالية بلغت 276,057 مليون دينار، منوهًة أن لم يتم استكمال كل الدفعات المالية للمتعهد.

وأوضح أنها وقعت مع أحد المتعهدين في القطاع الخاص ببناء 3157 وحدة سكنية في مدينة شرق سترة بقيمة إجمالية 259,727 مليون دينار، وسيبدأ العمل في عمليات البناء في 2022 وينتهي في 2024، لافتًة أنه لم يتم البدء في الدفع للمقاول المتعهد للبناء لحد الآن.

وقالت الوزارة: “المشروعات الإسكانية مشروعات مدعومة من الدولة لتوفير سكن لملائم لذوي الدخل المحدود لا يتم احتساب تكلفة الأرض سواء كانت أراضٍ حكومية أو دفان أو استملاك البنية التحتية الرئيسة وأجزاء من البنية التحتية الثانوية، فتتكفل الدولة بدعم ما يتجاوز 60 % من تكلفة الوحدة السكنية تعتمد المشروعات الإسكانية على عنصرين أساسيين”.

وأفادت الوزارة أن العنصرين الأساسيين هما الأرض وتكون أما أراضٍ حكومية مخصصة للمشروعات الإسكانية أو باستملاك أراضٍ خاصة. أما العنصر الثاني، فهو الميزانية وتعمد وزارة الإسكان متى توفرت الميزانية على بناء مشروعات إسكانية في الأراضي المتوفرة والصالحة لذلك، وقد وضعت الوزارة خطة في السنوات العشر السابقة هدفت من خللها إلى تنفيذ مشروعات إسكانية في أغلب امتدادات المدن والقرى التي تتوافر فيها أراضٍ حكومية صالحة لإقامة مشروعات إسكانية، إضافة إلى تنفيذ 5 مدن شملت المحافظات كافة.

وعلى الصعيد ذاته رأى المستشار القانوني للجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية أن الوزارة أفادت بقيادمها بتنفيذ عدد من المشروعات بمناطق اللوزي ومدينة سلمان وديرة العيون وشرق سترة اعتبارًا من العام 2013 وحتى العام 2022، وقد لوحظ قيام الوزارة بدفع مبالغ العقود في مشروعي اللوزي ومدينة سلمان والذين صادف تواريخ الانتهاء منها العام 2018 بمدة تنفيذ بلغت 5 سنوات.

ولاحظ المستشار أن أسماء شركات المقاولات التي اضطلعت بتنفيذ المشروعات السابقة أو المتوقع البدء في تنفيذها وما إذا كانت لهذه الشركات سابقة أعمال محمودة تبرر استمرار التعاون معها.

وطرح عدة أسئلة: هل تم توزيع الوحدات التي نفذت فعلا بمدن اللوزي وسلمان وديرة العيون وفقا لأي معايير؟ وهل ساهم ذلك في تخفيف حدة الانتظار لطالبي الوحدات الإسكانية؟ وهل تقلصت بناء على ذلك قوائم الانتظار بالنسبة للمواطنين المقيمين بهذه المناطق، إذا كان لهم ثمة أولوية في الحصول عليها؟ وهل وجهت تظلمات من المواطنين بشأن توزيع الوحدات أو ما وجه الرد عليها؟ وهل وردت شكاوى بخصوص تنفيذها أو المرافق التي تخدمها؟

وأشار المستشار أنه “يترك للجنة الموقرة تقدير كفاية المبالغ المشار إليها كإجمالي لتنفيذ المشروعات، والاستعانة بالمختصين لحساب تكلفة الوحدات المشار إليها ومدى كونها مبررة مع الأخذ في الاعتبار تباين أماكن التنفيذ واختلافها الزمني في التنفيذ والاستلام”.