دفع “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة سرت؛ استعدادا لهجوم محتمل من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني.  وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات “الكرامة” التابعة لـ “الجيش الوطني الليبي”، أمس الأحد، عبر “تويتر”، أن قوات “الكتيبة 302 صاعقة” توجهت إلى غرب المدينة، مرفقة التغريدة بهاشتاغ “سرت خط الموت”.

ونشر المركز الإعلامي صورا أظهرت تحرك رتل كبير يضم عشرات الآليات العسكرية تحمل عتادا وأفرادا نحو سرت.

وفي غضون ذلك، أكد مصدر عسكري محلي لوكالة “تاس” الروسية أن “الجيش الوطني الليبي” استقدم تعزيزات عسكرية إلى غرب سرت، مشددا على أن “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد القتالي للتطورات المحتمة”.

وأضاف المصدر “نتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد أحداثا كثيرة، إننا مستعدون لأي سيناريوهات لتطورها”.

إلى ذلك، صعّدت باريس موقفها أمس الأحد تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ”غير المقبولة” ومؤكدة أن “فرنسا لا يمكنها السماح بذلك”، وفق ما صدر عن قصر الرئاسة “الإليزيه”.

وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية، إنها لاحظت “سياسة أكثر عدوانية وتصلبًا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح”. وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ “الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك”.

وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الماضي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب “وستجري مباحثات خصوصًا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيًا”.

وسبق لماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال في نوفمبر الماضي إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من “موت سريري”.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب الجمعة مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفن أوروبية من تفتيش سفينة مشبوهة.

وفي ظل الأطماع التي تثيرها عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، تقدّم تركيا الدعم إلى حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ووقّعت تركيا في نوفمبر اتفاقًا مثيرًا للجدل مع حكومة الوفاق، يتيح لها توسيع نطاق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

لكن الاتفاق واجه رفض اليونان ومصر وقبرص، وهي الدول المعنية بالحدود البحرية في تلك المنطقة.

ونفذت أنقرة حديثًا عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص، ما أثار احتجاجات الدول المجاورة، وهي جمهورية قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد تركيا بعقوبات.