عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابيا، مواطنا اشترى سيارة من نوع “لكزس” وزوّر توقيع زوجته وحوّلها باسمها دون علمها، وعندما اكتشفت الأمر بالصدفة أبلغت ضده الأخيرة؛ لأنه رفض نقل الملكية باسمه،وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

وتتحصل الواقعة في أن المجني عليها دخلت على تطبيق الإدارة العامة للمرور من هاتفها النقال للتأكد عما إذا ارتكبت مخالفات مرورية بواسطة مركبتها من نوع “لكزس” من عدمه، فاكتشفت وجود مركبة أخرى أيضا من نوع “لكزس” مسجلة باسمها، وعليها مخالفة مرورية بقيمة 50 دينارا، وأن زوجها (المتهم) هو من قام بنقل ملكية تلك المركبة باسمها دون علمها، بعدما أقر لها بذلك.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تواصل مع الشاهد الثاني، الذي كان قد عرض مركبته للبيع، واتفق معه على شرائها فتوجها إلى الإدارة العامة للمرور لكي ينقلان الملكية فيما بينهما، وعندما تبين بأن المتهم ترتبت عليه مخالفات مرورية تصل إلى 500 دينار، أخرج بطاقة الهوية الخاصة بزوجته، وقرر تسجيل المركبة باسمها.

وبالفعل أخذ استمارة تحويل الملكية من الإدارة العامة للمرور وبطاقة الهوية المذكورة وسلمهما إلى شخص مجهول (كان برفقته) فمكنه بذلك من ملء بيانات صلب الاستمارة وتذييلها بتوقيع منسوب صدوره إلى زوجته بعلمه، ثم سلمها للموظف بقسم تسجيل المركبات بالإدارة؛ بنية استعمال ما تحتويه من بيانات كبيانات صحيحة، والذي انطلت عليه بعد أن دقق عليها ثم صادقها بتوقيعها وختم الإدارة.

كما مسح الموظف تلك الاستمارة بالماسح الضوئي “السكانر” وأدخلها بالنظام الإلكتروني الخاص بالإدارة، وحول ملكية السيارة إلكترونيا باسم المجني عليها.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليها لم تحرر أي من بيانات وصلب وتوقيع المشتري لاستمارة تحويل ملكية المركبة وإنما هو مزور عليها.

وأكدت الزوجة المجني عليها خلال التحقيق معها أنها اتصلت هاتفيا بزوجها، وسألته عن تلك السيارة وسبب ملكيتها إليها، فأجابها بأنه اشترى تلك السيارة وسجلها باسمها، فطلبت منه نقل ملكتها إليه ولكنه أخذ يماطل في ذلك، مؤكدة عدم علمها أو رضاها عن تسجيل السيارة باسمها، وأن التوقيع المذيل على تلك الاستمارة لا يعود لها وأن زوجها هو الذي زوره.

كما أفاد بائع السيارة بأنه اتفق مع المتهم على بيعه السيارة مقابل 2500 دينار، استلم منه نصف المبلغ، على أن يستلم الباقي بعد تحويل الملكية باسمه، إذ التقيا في اليوم التالي في الإدارة العامة للمرور، والذي كان برفقته شخص لا يعرفه، وعندما توجهوا لقسم المخالفات اتضح أن عليه العديد من المخالفات المرورية تصل إلى 500 دينار، فما كان منه إلا أن أخرج بطاقته زوجته على الفور وأخبره بأنه سيسجلها باسمها، وأخذ الاستمارة وعاد بعد فترة بعد ملء بياناتها.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في تزوير محرر رسمي هو استمارة تحويل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات بأن أمد المجهول ببيانات المدعوة زوجته فمكنه من بيانات الاستمارة ومهرها بتوقيع مزور منسوب صدوره إليها ثم قدمها إلى الموظف حسن النية الذي اعتد بصحة بياناتها بعدما انطلت عليه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة أولا فيما زُوِّرَ من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور.

ثالثا: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في إدخال بيانات تخص إحدى الجهات الحكومية بنظام تقنية المعلومات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك بأن قام الموظف العام حسن النية بإدخال بيانات الاستمارة في نظام تقنية المعلومات الخاص بالإدارة العامة للمرور، وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

رابعا: استعمل بسوء نية بطاقة الهوية الخاصة بزوجته وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدمها للموظف في الإدارة العامة للمرور.