أثار مقترح برلماني بعدم تحميل المؤمن عليه التزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في حادث للسيارة (الذي حظي بموافقة حكومية)، تساؤلات بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال هذا الاقتراح، فيما أصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا في وقت سابق من شأنه عمليا عدم تحميل المؤمن عليه أي تكاليف.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة، بعدم تحميل المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أية التزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في الحادث.

وذكرت مصادر في قطاع التأمين أن المقصود بعدم تحميل المؤمن عليه تكاليف إضافية في حال عدم كونه المتسبب في الحادث غير واضح، إذ لا يوجد مبلغ تحمل على الطرف غير المتسبب، كما هو في الوضع السابق بأن يدفع نسبة استهلاك لقطع الغيار، وقد تم إلغاؤها بحسب قرار سابق صدر في العام الماضي.

وبحسب القرار رقم (50) لسنة 2019 والصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، الذي يعدل أحكام قرار الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، أنه في حال عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة (أصلية) بحالة جيدة خلال أسبوعين، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة، بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافًا إلى مبلغ كلفة التصليح.

وأشارت المصادر أنه في حال عدم فرض نسبة استهلاك على التعويض النهائي، حال عدم توافر قطع غيار أصلية مستخدمة أو جديدة، كون المؤمن عليه غير متسبب في الحادث، فإن ذلك سيزيد حالات التلاعب بشكل كبير، فمثلًا سيارة موديل 1980 قد تعرض صاحبها لحادث، يمكن أن تقارب أو تفوق قطع غيار أصلية لتصليح الحادث قيمة السيارة، وهذا يفتح الباب للتلاعب، كما يمكن أن يجبر شركة التأمين على التعويض الكامل عن قيمة السيارة دون إصلاحها وقد يتطلب ذلك رفع بوالص التأمين.

يذكر أن بوليصة التأمين (طرف ثالث) محددة أسعارها وفق القانون؛ كونها تأمين إلزامي على جميع السيارات والمركبات في البحرين.