قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، والسعي لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى المركز برفقة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية نبيل أبو الفتح واختصاصي اول ثروة بحرية بسام الشويخ.

وخلال الزيارة اطلع وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح الوزير خلف على الوضع العام لحالة المرافق التابعة للمركز وذلك لأهمية تجهيزها وصيانها في الوقت المناسب تمهيدا لموسم الاستزراع المقبل، والذي سيتم فيه رفع الطاقة الإنتاجية للمركز بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تابع الوزير الجهود المبذولة لتهيئة الأراضي المخصصة للقطاع الخاص.

وتابع الوزير ميدانيا المشاريع التنموية الجديدة، مثل دراسة إمكان انشاء محطة شفط مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة التي تضمن جودة المياه البحرية الداخلة في الاستزراع لتهيئة البيئة الخالية من الأمراض التي ستتكفل برفع كثافة الأسماك في المتر المكعب مما سيسهم في الاستغلال الأفضل للمساحات الجغرافية الصغيرة من خلال مضاعفة حجم الإنتاج فيها.

إلى ذلك، تضمنت زيارة الوزير متابعة إطلاق مبنى للتدريب الوطني على الاستزراع البحري يكون مقره في المركز الوطني للاستزراع البحري، وتم التباحث بشأن الطاقة الاستيعابية لمبنى التدريب والخدمات المطلوبة، علاوة على بحث الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في دعم هذا التوجه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عددا من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”، واستهدف تدريب 15 بحرينيا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل مملكة البحرين وخارجها.

وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محورا مهما ضمن إستراتيجية الوزارة التي تأتي دعما لتوجهات الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوصا أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزا مهما ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأشار إلى استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة.

وأشار الى “نجاح إنتاج يرقات سمك الصافي ورفع كثافة الإنتاج المحلي لتصل للمستويات التجارية، والتي يمكن الاعتماد عليها لتكون عمادا للاستزراع المحلي”.

وأوضح ان “الوكالة تخطو بخطوات ثابتة في تحقيق مبادرة الاقتصاد الأزرق عبر نجاح مملكة البحرين في استزراع سمك الصافي بالكثافة التجارية، حيث تم الاطلاع على التجارب العملية التي استمرت لمدة عام كامل عبر جمع واختيار أمهات الأسماك من مختلف البيئات البحرية وتجربة استخدام العديد أنواع الأعلاف العضوية لتسمينها لموسم الاستزراع الذي بدأ شهر أبريل الماضي بالتعاون مع الصيادين المحليين الذين ساهموا بشكل فعال في جمع أمهات الأسماك والطحالب البحرية الى منطقة رأس حيان من مختلف البيئات البحرية”.

وقال “يعتبر سمك الصافي المرشح الرئيسي لرفع الإنتاج المحلي من الأسماك عبر عمليات الاستزراع البحري لسرعة نموه واعتماده على الأعلاف النباتية من الحشائش والطحالب البحرية”.

وتابع خلف “ويعتبر نجاح استزراع هذا النوع من الأسماك التي تشكل أبرز الأصناف التجارية المرغوبة في منطقة الخليج العربي خطوة متقدمة يمكن الاعتماد عليها كجزء من برامج الأمن الغذائي الوطني”.

من جهته، أكد وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية إدخال القطاع الخاص كشريك أساس في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير أراضٍ؛ للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغدائي بالمنفعة والتنمية.

وأضاف “إن من إبرز المهام التي نعمل عليها إدخال عناصر مهنية كفوءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي”.

كما أكد أبو الفتح أن الوكالة قطعت شوطا مهما في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف، وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي”.