طرح رئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي عبدالله الشعلة مرئيات متعددة الاتجاهات في شأن المأزق الذي تعيشه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ بسبب تضخم العمالة الوافدة، وما كشفته جائحة كورونا من تحديات مقلقة للغاية، مشددًا على أهمية وضع خطة خليجية علي يد فريق عمل من ذوي الخبرة؛ لإيجاد التصورات المسقبلية للحل.

الوضع في الخليج

وخلال حوار “لايف انستغرام” أجراه مشرف منتدى “البحرين مستقبلنا” محمد العرادي مع الشعلة مساء أمس الأول، أسهب الشعلة في حديثه في المحور الديمغرافي بدول مجلس التعاون الخليجي، قائلا منذ جائحة كورونا وعدد العاطلين عن العمل الذين فقدوا أعمالهم في العالم أجمع فاق الملايين والمزيد في الطريق، ونحن جزء من هذا العالم نتأثر نتيجة لذلك، ونرى الصورة في الخليج، حيث عدد العمالة الأجنبية الوافدة يصل إلى 17 مليونا ومع عائلتهم يرتفع العدد إلى 24 مليونا، ونحن نتعامل في المنطقة مع الوافد كمواطن وفي بعض الأحيان نعاملهم بالمساواة الكاملة ويستفيدون من كل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، واليوم في هذه الظروف الاستثنائية، فإن الوضع يضيق عليهم وأعداد المتسربين من السوق المنتظمة إلى السوق المفتوحة يتزايد نتيجة لتخلي الكثير من أصحاب الأعمال عن هذه العمالة؛ نظرًا لتراجع النشاط الاقتصادي والأعمال، فيما المنطقة استكملت الكثير من مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والموانئ وغيرها.

غلطان

وفيما يتعلق بالمقترح الذي طرحه في مقالين سابقين بعنوان: ”مأزق العمالة الوافدة.. أين كنت يا مطر في يوم عاشوراء” يومي 10 و13 مايو بتشكيل فريق عمل خليجي، أكد أنه إذا توفرت الإرادة من الجميع يمكن تحقيق ذلك ومعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن.

وزاد قوله: “الوقت متأخر جدًا وإن فكر أحد بالتخلص من هذه الشريحة بإعادتها إلى أوطانها، فهو غلطان؛ لأن بلدانهم سترفض عودتهم! وفي الواقع صرحت هذه الدول.. مثلًا.. سفيرا الهند وباكستان صرحا بأن بلاديهما ليستا على استعداد لاستعادة هذه العمالة بسبب ظروف كورونا، ولكن ما قالاه هي كلمة حق يراد بها باطل والنية معروفة، فهم لن يسترجعوا العمالة وهم يرفضون عمليًا”، وبسؤال مدير اللقاء محمد حسن العرادي حول ما إذا كان من حقهم الرفض أجاب الشعلة: “الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة والهيئات المعنية بذلك لفتت أنظار دول الخليج وتم تحذيرهم، وحدث ذلك منذ سنين والآن الوضع اختلف مع كورونا واتضحت الأمور وفضحت أمور أخرى وكشفتها، فهذه العمالة خصوصًا الدنيا منها، أصبحت عبئًا على المجتمع وعلى الاقتصاد وكلفته عالية حتى على هويتنا”.

تحرك الملف

تطرق الشعلة إلى أن حالة البحرين لا تختلف عن الدول الأخرى في المنطقة وحجم العمالة الوافدة في سوق العمل، أي حجم الأيدي العاملة في الخليج ككل يصل إلى 60 % وبدرجات متفاوتة صغيرة جدًا بين كل دولة وأخرى، إلا أن وضعنا في البحرين أفضل بكثير، لكن بلاشك فمع تغير الموازين بسبب هجمة كورونا، استيقظنا وتحرك ملف العمالة الوافدة لدى هذه الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في العالم ومنه دول الخليج وبلادنا، وعلى الرغم من جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وعلى الأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا العبء أصبح محسوسًا في البلاد.

وتناول الشعلة بعض المخاوف، فقال: “لا يمكن ترك أي إنسان يعاني، فهناك من ارتكب الأخطاء واستقطب العمالة وأطلقها في سوق العمل، والدولة قدمت العناية والرعاية، وستضطر دول مجلس التعاون لأن يمدوا شبكة الرعاية والعناية الإنسانية لهؤلاء البشر، فبعضهم بدأ في التسول وهذه هي البداية وجزء منهم قد يتحول نحو الجريمة، فالإنسان الجائع بلا عمل يتجه للجريمة كما حصل في بعض الدول الخليجية، وهناك توقعات بظهور العنف في المجتمع سيقابله إحساس بالكراهية تجاه الوافد الأجنبي، وأشار إلى أن دول الخليج قد تلجأ لإغراء هذه العمالة للعودة إلى بلدانهم، وربما تلجأ للتفاوض مع دولهم بشكل جماعي لإعادة العمالة.

كوادر وطنية

وذهب الحديث إلى جو من التلطيف والطرفة، في اتجاه ما قيل من أن بعض الدول ستنقل رعاياها في بوارج حربية، فقال الشعلة: “لم أسمع بذلك.. وأضاف مازحًا، لكن إذا يشيلونهم في بوارج حربية على كيفهم بدال ما يحطونم في بواخر نقل.. ما اعتقد فيها مشكلة، لكن أنا ما سمعت”!، ونوه الشعلة إلى أن هناك خللا واضحا في منظومة سوق العمل وقواعد العرض والطلب، وأرى أن الحاجة ملحة كانت ولا تزال تحظى باهتمام المسؤولين، وهي العمل على تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية من مخرجات التعليم لتكون قادرة ومؤهلة؛ للاستفادة من فرص العمل التي يولدها الاقتصاد البحريني، لكن ليست هناك كفاية من العمالة المؤهلة لتلك الفرص إلى جانب حاجة المجتمع في الواقع لتصحيح نظرته فيما يتعلق بكفاءة وقدرة العمالة الوطنية.